متابعات-

شهدت نتائج الانتخابات الكويتية واقعة هي الأولى من نوعها بفوز مرشحين بعضوية‫ مجلس الأمة الكويتي، وهما حامد البذالي ومرزوق خليفة الشمري، المسجونان في قضايا تمس نزاهة المخالفات.

وفاز حامد محري البذالي من الدائرة الثانية، وحقق أكثر من ثلاثة آلاف صوت، وهو متهم بتنظيم انتخابات فرعية ‫بني غانم.

والبذالي كان عسكرياً، وشغل منصب رئيس تحقيق في الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

وسبق أن رشح نفسه في انتخابات مجلس الأمة، في 16 ديسمبر 2020، في الدائرة الثانية، وجاء خاسراً في المركز الحادي عشر، ما دفعه لتقديم طعن رسمي على نتائج الانتخابات لإعادة فرز وتجميع الأصوات، ولكن دون جدوى.

أما مرزوق خليفة الشمري فقد حصل على أكثر من خمسة آلاف صوت.

والشمري نائب سابق (انتخابات تكميلية) في مجلس الأمة، والأخ غير الشقيق للنائب السابق محمد الخليفة.

كما أنه ضابط مُتقاعد، وحاصل على دبلوم هندسة مدنية، وخلافاً لأخيه محمد الخليفة عضو كتلة العمل الشعبي الذي خاض الانتخابات سبع مرات، فاز في خمس منها، فإن مرزوق الخليفة لم يشارك في أي انتخابات سابقة عدا مُشاركته في انتخابات التكميلي عام 2015.

وخاض مرزوق انتخابات مجلس الأمة 2016. وأعلن فوزه، ثم أيدت المحكمة الدستورية قبول طعن المرشح فراج العربيد آنذاك، لتُعلنه عضواً شرعياً في مجلس الأمة، حيث حل تاسعاً في الدائرة الانتخابية الرابعة بدلاً من مرزوق الخليفة، وسقطت من ثم عضويته.

وكانت الحكومة شنت مداهمات لتوقيف متهمين بتنظيم انتخابات فرعية يجرمها القانون.

ومساء أمس الجمعة، ظهرت نتائج الانتخابات النيابية الكويتية، التي جرت صباح الخميس.

وشهدت العملية الانتخابية إقبالاً واسعاً أسفر عن نسبة تغيير بلغت 54٪ عن المجلس السابق، باحتساب عدد أعضاء المجلس المنحل الذين فضلوا عدم خوض الانتخابات الحالية.

ويسمح القانون للمرشح بالإدلاء بصوته يوم الانتخاب، ثم تتم إعادته إلى محبسه، كما يمكّن من أداء القسم بعد فوزه في أول انعقاد للمجلس المنتخب، بعدها تتم إعادته لاستكمال إجراءاته القضائية، ما لم يصدر عفو بشأنه.