متابعات- 

أدت حكومة الشيخ أحمد النواف، الجديدة، اليمين الدستورية أمام ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد، اليوم الاثنين، ومن المقرر أن تؤدي اليمين أمام مجلس الأمة الجديد،

وجاء أداء اليمين غداة صدور مرسوم من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بتعيين الحكومة، التي تأخر إعلانها بسبب اعتراض برلماني على عدد من الأسماء التي جرى تغييرها.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية إن ولي العهد أكد على الحكومة بعد أداء اليمين أن أمامها تحديات كبيرة، في مقدمتها ترسيخ العدالة والمساواة وتعزيز النزاهة والشفافية.

وشدد الشيخ مشعل الأحمد في كلمته على ضرورة الإسراع بتنفيذ الملفات العاجلة، وفي مقدمتها تعزيز الأمن وتطوير قطاع الصحة ودعم مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.

كما شدد على ضرورة حل المشكلات الاقتصادية ومشكلات السكن وتطوير التعليم ودعم الاستثمار، تنفيذاً لتوجيهات أمير البلاد.

من جهته قال رئيس الحكومة الشيخ أحمد النواف، بعد أداء اليمين، إن الحكومة ستعمل بدأب على تذليل العقبات وإنهاء الملفات المهمة التي من شأنها رفع مستوى معيشة الكويتيين وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.

وقالت صحيفة "الأنباء" المحلية إن الحكومة الجديدة ستعقد أول اجتماع لها بعد ظهر اليوم؛ لاستعراض كلمة رئيس الوزراء التي سيلقيها في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة، غداً الثلاثاء.

وقالت الصحيفة إن الكلمة ستركز على أولويات ومشاريع الحكومة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والبحث العلمي والمتقاعدين والخدمات الاجتماعية ومكافحة الفساد والتوظيف والتكويت والدعم.

وستركز الكلمة المرتقبة للحكومة أيضاً على الإصلاحات التي تعتزم تنفيذها في قضايا ترشيد الإنفاق ومعالجة ترهل الجهاز الحكومي ودعم القطاع الخاص وتسريع عجلة إنجاز المشروعات الإسكانية وتحرير الأراضي.

كما ستركز كلمة الحكومة على خططها لتوفير الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، والارتقاء بمستوى مخرجات التعليم، مع التركيز على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بتحقيق رفاهية المواطنين.

وهذه هي الحكومة الثانية التي يشكلها الشيخ أحمد النواف بعد حكومته الأولى التي استقالت الشهر الماضي بعد انتخابات مجلس الأمة إعمالاً للدستور.

ومن المقرر أن تمارس الحكومة أعمالها فور أدائها اليمين غداً أمام مجلس الأمة الجديد، وفق ما ينص عليه الدستور.

ويعول المواطنون على هذه الحكومة في تفكيك الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد خلال العامين الماضيين؛ بسبب احتدام الخلاف بين حكومات الشيخ صباح الخالد المتعاقبة وبين مجلس الأمة الذي حلّه الأمير في يونيو الماضي.