متابعات- 

شهدت السعودية ترؤس ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" أول جلسة للحكومة، منذ تعيينه رئيسا للوزراء بقرار ملكي، في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد ناقشت الجلسة، التي عقدت بقصر اليمامة في الرياض، التباحث مع مجموعة من الدول العربية والأجنبية وتوقيع اتفاقيات معها تتعلق بمجالات الطاقة والثقافة وحماية البيئة وتشجيع الاستثمار.

#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد، يرأس الجلسة التي عقدها #مجلس_الوزراء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.#واس pic.twitter.com/p6FOsYXMqa

— واس الأخبار الملكية (@spagov) October 25, 2022

ومن بين هذه القرارات تفويض وزارة الطاقة بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع اتفاقية تعاون بمجال الطاقة، والتوقيع عليها، وتفويض وزارة الثقافة بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليها.

كما فوضت الحكومة وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) في شأن مشروع اتفاقية للتعاون في المجالات البيئية، ووزارة الاستثمار بالتباحث مع الجانب التشيكي في شأن مشروع اتفاق للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

وصادق مجلس الوزراء، حسب "واس"، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات مع حكومة المملكة المتحدة.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز" أوامر ملكية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، تضمن أبرزها تعيين ولي العهد رئيسا للوزراء بعدما كان هذا المنصب من صلاحيات الملك، بموجب المادة 56 من النظام الأساسي للحكم، وتعيين شقيقه "خالد بن سلمان" وزيرا للدفاع.

ونص القرار على أن يتولى الملك رئاسة جلسات الحكومة، بينما يتولاها "محمد بن سلمان" في حالة غياب الملك، وهو ما حدث اليوم.

وكانت تقارير غربية قد أكدت أن تعيين "بن سلمان" في منصب رئيس الوزراء يهدف بشكل أساسي إلى تحصينه خارجيا، كونه يتولى منصبا حكوميا رسميا، وبالتالي لا يخضع للسيادة القضائية الأجنبية في أية دولة ترتبط معها السعودية بعلاقات، أبرزها الولايات المتحدة التي تلاحق ولي العهد فيها دعاوى بسبب تورطه في قضية اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي"، في أكتوبر/تشرين الأول 2018.