متابعات- 

بعد أيام من قرار المحكمة الدستورية العليا في الكويت بطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر الماضي، وعودة البرلمان السابق المنتخب في 2020، بدأت تظهر ملامح الفترة السياسية القادمة في البلاد، التي تحمل مؤشرات على مزيد من التأزم بالحياة السياسية والتعقيد.

ولم ينجح البرلمان العائد إلى قاعة عبد الله السالم بقرار المحكمة الدستورية من عقد الجلسة العادية؛ لعدم حضور الحكومة، وعدم صدور مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، وعدم اكتمال النصاب.

والتزم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم حين رفع الجلسة العادية التي عقدت (الثلاثاء 4 أبريل الجاري) إلى بعد العيد، بنص المادة 116 من الدستور الكويتي، التي تلزم عقد الجلسات مع وجود تمثيل حكومي، واكتمال النصاب بعدد النواب.

ويعكس عدم حضور الحكومة الكويتية إلى جلسة مجلس 2020 العائد بقرار المحكمة وجود نية من قبل رئيسها أحمد نواف الأحمد الصباح بعدم التعاون مع المجلس الحالي، وفق مراقبين.

ويفتح عدم حضور الحكومة، وفشل مجلس 2020، الباب على سيناريوهات الحالة السياسية القادمة في الكويت، وإمكانية ذهاب أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى استخدام صلاحياته الدستورية في حل المجلس والذهاب إلى انتخابات برلمانية جديدة.

وكان أمير البلاد أصدر، في مارس الماضي، أمراً بإعادة تعيين الشيخ أحمد النواف رئيساً لمجلس الوزراء، واختيار أعضاء حكومته بعد شهرين من استقالتها؛ بسبب خلاف مع البرلمان بشأن إقرار أعباء مالية متعلقة بأزمة إسقاط قروض مواطنين، ومن حينها لم يتم الإفصاح عن تلك الحكومة؛ بسبب التطورات السياسية الجديدة المتعلقة بعودة برلمان 2020.

غياب مقصود

الكاتب والباحث السياسي الكويتي عبد العزيز سلطان، يؤكد أن غياب رئيس الحكومة عن جلسة مجلس الأمة التي عقدت الثلاثاء 4 أبريل الجاري، تعود إلى وجود رغبة من الشيخ أحمد النواف بعدم تأدية القسم أمام مجلس يراه "ساقطاً شعبياً".

ويقول سلطان في حديثه لـ"الخليج أونلاين": "رئيس الحكومة يرى أنه من المعيب تأدية القسم أمام المجلس الحالي، في المقابل أيضاً قدم استقالته سابقاً للمجلس الحالي، وشرح أسباب الاستقالة".

ويضيف سلطان: "رئيس الوزراء لا يريد مجلس 2020 الذي عاد بحكم المحكمة الدستورية، ولا يريد تشكيل الحكومة في الوقت الحالي، ويرغب بتأدية القسم الدستوري أمام القيادة السياسية".

وأوضح أن رئيس الحكومة يراهن على الوقت لتشكيل ضغط شعبي، وتقوم القيادة السياسية بحل المجلس العائد، ولكن دستورياً الضغط غير ملموس، والبرلمان الحالي هو من سيستمر بمهامه النيابية.

ويرى أن الدستور يعطي الحق للقيادة السياسية بحل مجلس الأمة مع ذكر سبب الحل، شريطة عدم الحل مرة ثانية لنفس الأسباب، وخلال شهرين يجب عقد انتخابات، وفي حال عدم إجرائها يجب على المجلس العودة لتأدية واجبه.

ويشير إلى أن رئيس الحكومة يراهن على استخدام أمير البلاد للصلاحيات التي يمنحها إياه الدستور، والمتمثلة بحل المجلس الحالي، بعد عيد الفطر.

ويتوقع أن عقد الجلسة القادمة لمجلس الأمة بعد العيد، وعدم حضور الحكومة بها، سيدفع أمير البلاد لتعطيل المجلس لمدة شهرين.

وحول المشهد السياسي المتوقع في الكويت يلفت إلى أن المتوقع اعتذار رئيس الحكومة وانسحابه من الحالة السياسية بالفترة الحالية كسيناريو أول، إضافة إلى توقعات أخرى تتمثل في تشكيله للحكومة وتأدية القسم تحت قاعة عبد الله السالم.

وإلى جانب السيناريوهات التي طرحها سلطان، كشفت صحيفة "القبس" المحلية، السبت 1 أبريل الجاري، عن أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي المكلف سيتوجه إلى تشكيل الحكومة، يليه حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة.

وقالت الصحيفة: "يجري الآن بحث إجراءات المرحلة المقبلة من خلال تشكيل الحكومة وأداء اليمين الدستورية، وحل مجلس الأمة، والدعوة إلى انتخابات جديدة بصفة عاجلة بما يتناسب مع مواد الدستور، وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً إلى الآن".

وضع بائس

تنص المادة 102 من الدستور الكويتي الصادر عام 1962 على أنه "لمجلس الأمة في حال عدم تمكنه من التعاون مع رئيس مجلس الوزراء أن يرفع الأمر إلى الأمير، الذي له أن يعفي مجلس الوزراء أو يحل البرلمان، فإذا ما حل المجلس وصوت المجلس الجديد بالأغلبية على عدم التعاون مع نفس رئيس مجلس الوزراء اعتبر معزولاً وتشكل وزارة جديدة".

وبموجب هذه المادة يجوز لأمير الكويت أن يحل البرلمان في حال عدم التعاون مع الحكومة أو العكس، ويعني حل "الأمة" إنهاء حياة المجلس النيابي قبل موعده الطبيعي، فهو بمنزلة إقالة جماعية لكافة أعضاء البرلمان.

وتعرض مجلس الأمة للحل في كثير من المرات، وذلك منذ تشكيله لأول مرة عام 1963 عقب الاستقلال وإعلان الدستور، ويكون الحل إما بمرسوم أميري أو بقرارات قضائية.

وكانت آخر قرارات حل مجلس الأمة ما اتخذه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، في يونيو الماضي، بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.

وعقب تأجيل جلسة المجلس الحالي وصف رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة النائب عبيد الوسمي الوضع السياسي بالكويت بـ"البائس".

وكتب الوسمي في تغريدة له عبر حسابه في موقع "تويتر"، الثلاثاء، قائلاً: "ليس للشعب أي دور في هذا الوضع السياسي البائس، فالحكومة لا يشكلها الشعب، ورئيس الوزراء لا يكلفه الشعب، واختياره للوزراء لا يتم بموافقة الشعب، وحضوره ليس في يد الشعب".

وقال الوسمي: إن "استمرار الاستهزاء وعدم احترام الدولة ومؤسساتها ونظمها التي يقوم بها أفراد من الأسرة (الحاكمة) أمر لا يفترض قبوله تحت أي ظرف".