محمد أبو رزق - الخليج أونلاين-

للمرة الثالثة خلال أقل من عامين سيتجه الكويتيون إلى صناديق الاقتراع من جديد لانتخاب أعضاء جدد لمجلس الأمة بعد صدور قرار رسمي بحله من قبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، عقب أزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ويقضي المرسوم الأميري، الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية الاثنين 1 مايو الجاري، بالعودة لانتخابات نيابية جديدة بالبلاد، التي أعلنت الحكومة تحديد يوم 6 يونيو المقبل موعداً لإجرائها.

وأرجع المرسوم حل البرلمان إلى "احترام الإرادة الشعبية، وصون المصالح العليا للبلاد، وللحفاظ على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية حالياً، ولتحقيق غد أفضل".

وفي 2 أغسطس الماضي، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة، لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في أزمة استمرت عدة أشهر.

ويعد حل مجلس الأمة الذي عاد بقرار من المحكمة الدستورية في مارس الماضي، وبطلان انتخابات مجلس الأمة لعام 2022، وإعادة مجلس 2020، الثاني خلال أقل من عام.

وفشل مجلس 2020 في عقد أولى جلساته في الرابع من أبريل 2023؛ بسبب عدم اكتمال النصاب، قبل أن يعلن حله دستورياً، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.

ويتمتع البرلمان الكويتي بسلطات واسعة، تشمل سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.

الانتخابات الجديدة

ينتظر أن تكون المنافسة قوية بانتخابات مجلس الأمة الجديدة، التي تعد العاشرة في تاريخ الكويت، خاصة مع توقعات بترشح رئيس مجلس الأمة الذي أبطل بقرار المحكمة الدستورية، أحمد السعدون، وإعلان رئيس مجلس 2020، مرزوق الغانم، ترشحه رسمياً.

ونشر الغانم تغريدة على حسابه في موقع "تويتر" كتب فيها: "بعد التوكل على الله الذي هو حسبي، وتجسيداً لمبدأ العودة إلى الأمة لتقول كلمتها كما طالبت بذلك مراراً، أعلن عن ترشحي للانتخابات عن الدائرة الثانية، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد".

والغانم هو عضو في مجلس الأمة منذ العام 2006، ورئيس للمجلس منذ عام 2013 وحتى 2 أغسطس 2022، ونجاحه في الانتخابات القادمة ربما سيقوده إلى رئاسة البرلمان الكويتي من جديد.

وإلى جانب الغانم، ظهرت ملامح مشاركة المعارضة الكويتية بالانتخابات القادمة بكل قوة، من خلال إعلان كل من عبد الله المضف، وعبد الكريم الكندري، ومهند الساير، ومهلهل المضف، عن خوض العملية الديمقراطية ببيان واحد، مع عدم إقامة مقرات انتخابية، وذلك لأول مرة بتاريخ الكويت.

وتعهد المرشحون الأربعة بإقرار قانون تنظيم الحملات الانتخابية ضمن حزمة قوانين الإصلاحات.

الكاتب والمحلل السياسي، عايد المناع، يتوقع أن تكون المشاركة في الانتخابات النيابية الكويتية، التي حددت في 6 يونيو القادمة، ليست بالكبيرة، لكون موعدها يأتي في فصل الصيف الذي يقضي فيه الكويتيون إجازاتهم بالخارج.

ويقول المناع، في حديثه لـ"الخليج أونلاين": "من أسباب عدم وجود إقبال على الانتخابات القادمة هو خشية المواطنين من إعادة إبطال مجلس الأمة دستورياً كما حدث مع مجلس 2022، لذلك العملية الانتخابية الحالية غير مطمئنة".

وحول المنافسة بالانتخابات القائمة يرى أنه "في حالة وصل السعدون والغانم إلى قاعة عبد الله السالم، سيكون الأول أقرب لرئاسة المجلس في حالة جاءت نتائج الانتخابات قريبة من نتائج انتخابات 2022".

بدوره يرى الكاتب والصحفي الكويتي أنور الروقي أن "الانتخابات القادمة ستكون أهم انتخابات نيابية في تاريخ الكويت، لكونها الأهم في العقود الثلاثة الأخيرة، والأصعب على جميع المرشحين بمختلف توجهاتهم".

ويوضح الروقي، في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، أن "أهم ما يميز الانتخابات النيابية القادمة عن غيرها أنها ستشهد تنافس أبرز معسكرين؛ الأول الذي يمثله رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم، إلى جنب أستاذ القانون عبيد الوسمي، ونواب سابقين آخرين، في مقابل المعسكر الذي شكل شبه أغلبية في المجلس المبطل خاصة بعد إعلان الغانم خوضه الانتخابات القادمة".

قانون الانتخابات

لم يتوقف الكويتيون عن مطالبة تعديل قانون الانتخابات، ووافق مجلس الأمة، في ديسمبر الماضي، على تأجيل مناقشة تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع بشأن قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "35" لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة "المفوضية العليا للانتخابات"؛ بناءً على طلب الحكومة.

وشرع المجلس في مناقشة التقرير التاسع للجنة بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، حيث يهدف مقترح مطروح بـ"تعديل بعض نصوص القانون رقم 35 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وإنشاء مفوضية عليا للانتخابات تتولى الإشراف على العملية الانتخابية".

وإلى جانب نقاشات النواب، قدم رئيس مجلس الأمة الذي صدر قرار من المحكمة الدستورية بحله، أحمد السعدون، اقتراحاً بقانون يقضي بتعديل قانون الانتخاب، بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.

وجاء في اقتراح السعدون أن تكون الكويت 5 دوائر بحيث يدلي الناخب بصوته لأربعة مرشحين، أحدهم من دائرته و3 من خارجها، ويقضي كذلك بفوز أول 50 مرشحاً.

وضمن القانون المقترح "أن يدلي كل ناخب بصوته في الدائرة الانتخابية المقيد فيها، ويكون له الحق في التصويت لعدد لا يزيد على أربعة مرشحين على أن يكون من بينهم مرشح واحد على الأقل من الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب، وذلك وفق أرقام المرشحين".

وتنقسم الدوائر الانتخابية في الكويت إلى خمس، تنتخب كل دائرة منها عشرة أعضاء، ويحق للناخب الإدلاء بصوت واحد فقط لمرشح واحد، وذلك وفقاً لمرسوم الصوت الواحد، الذي أقره أمير الكويت السابق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عبر قانون "مرسوم الضرورة" عام 2012، وقلل بموجبه أصوات الناخبين من أربعة أصوات إلى صوت واحد.

وحول قانون الانتخابات، يوضح المناع أن هناك نقاشات سابقة لإنشاء مفوضية الانتخابات، ولكن ذلك كان سبباً لإبطال مجلس الأمة عام 2013.

ويبين أنه جرى الحديث أيضاً حول الدوائر الانتخابية الخمس في الكويت، والتي تنتخب كل دائرة 10 مرشحين.