متابعات-

أكد رئيس حزب المحافظين المدني الكويتي حماد النومسي، أن استمرار التوتر في المشهد السياسي في البلاد سينعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وقال النومسي في حوار مع "الخليج أونلاين": إنه "لا يمكن أن يكون هناك استقرار سياسي إلا بنظام دستوري كامل، وممارسة ديمقراطية حقيقية تقوم على التعددية السياسية ومشاركة الشعب بالقرار كما هي الديمقراطيات الحقيقية في جميع أنحاء العالم الحر".

وأضاف أن "المطلوب من الحكومة الكويتية الجديدة الالتزام بالدستور روحاً ونصاً من خلال سعة أفق ورحابة صدر سياسية، وتنويع وتطوير مناحي العمل المشترك بينها وبين أعضاء مجلس الأمة، واحترام الأدوات الدستورية للنواب".

وتابع: "أيضاً مطلوب منها تقديم برنامج عمل وخطة حكومية حقيقية ومحكمة تلتزم ببنود واضحة وجداول زمنية محددة، وأن تحترم القانون وتلتزم بتطبيقه بلا تمييز، وأن تضرب بيد من حديد جميع أوكار الفساد والفاسدين".

وخلال السنوات الأخيرة، عطّلت الصراعات بين الحكومة والبرلمان مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي، وخطط تنويع الموارد التي تسعى إليها الكويت مع اعتماد الميزانية العامة على الإيرادات النفطية في 90٪ من تمويلها.

المطلوب من البرلمان

وعلى صعيد متصل أفاد رئيس حزب المحافظين المدني بأن المطلوب من مجلس الأمة تحقيق آمال وطموحات المواطنين من خلال العمل السياسي الحقيقي، والإنجاز وتنفيذ الوعود والشعارات التي رُفعت.

وقال: إن "المشهد السياسي الكويتي القادم والعلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة لن تخلو من التخادم أو التصادم".

وأضاف النومسي: "في حقيقة الأمر فإن الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لا تملك أغلبية حقيقية، لذلك فهي دائماً تحت ضغوط وهواجس ومحاولة اصطناع أغلبية لها، وهذا القصور الديمقراطي هو الأمر الأساسي الذي دائماً ما يكلفها كثيراً من الأمور غير الإيجابية العائدة سلباً على العمل والإنجاز والتطوير".

وبين النومسي أن "السلطة من خلال الحكومة لديها مشروعها الخاص الذي لا تملك ولا ترغب في التنازل عنه إطلاقاً".

واعتبر أن "هذين الأمرين دائماً يذهبان بالمشهد السياسي الكويتي للتصادم مع رغبات أخرى لكتل نيابية أو لنواب مستقلين".

مواجهة الفساد

وحول الفساد أكد رئيس حزب المحافظين المدني أن على القضاء الالتزام باحترام القانون وتطبيقه، وضرب جميع الممارسات الفاسدة سياسياً، وذلك بمحاربة جميع الفرعيات الإثنية الطائفية والعرقية والفئوية والطبقية.

وقال: "يجب أيضاً مراقبة ومحاربة أوكار الرشوة واستخدام المال السياسي، ومحاولة استصدار التشريعات الكفيلة في ذلك، واستكمال البناء الدستوري والقانوني بتشريعات تملأ الفراغ التشريعي لدينا وتستكمل النقوصات التشريعية، مما يقضي على القصور القانوني الحاصل في المشهد السياسي الكويتي الحالي".

وبشأن الأوضاع الاقتصادية، شدد على أن المطلوب استصدار القوانين التي تحافظ على الاستقرار الاقتصادي، وعدم الاحتكار، وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

وأشار إلى أن المطلوب من الحكومة اجتماعياً إطلاق الحملات التوعوية والبرامج الممنهجة التي تحافظ على الأسرة الكويتية وتحميها من الأخطار  والآفات الداخلية مثل المخدرات وغيرها، وتحقق لها الاستقرار.

واعتبر أن الحكومة الكويتية الجديدة ستكون لديها قدرة على تلبية احتياجات البلاد والمواطنين، في حال كانت هناك خطط ودراسات علمية توفر الحقيقة.

وقبل أيام، أعلنت تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بعد أيام من صدور أمر أميري بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بأن مرسوماً أميريا صدر، الأحد 18 يونيو الجاري، بالتشكيل الجديد للوزارة موقعاً من ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

وتضم الحكومة الجديدة 15 وزيراً من أبرزهم الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، والشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، والشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وزيراً للخارجية.

وشملت الحكومة الجديدة تعيين سعد البراك نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للنفط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ومناف عبد العزيز الهاجري وزيراً للمالية.

وعقب إعلان تشكيل الحكومة افتتح ولي العهد الكويتي، الثلاثاء 20 يونيو الجاري، الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة الكويتي الجديد.

وأكد الصباح أن الكويت أمامها مرحلة جديدة عنوانها العمل والإصلاح من أجل البلاد.

ودعا ولي العهد أعضاء مجلس الأمة الجديد لـ"الارتقاء بالممارسة الديمقراطية وتفعيل دوره التشريعي والرقابي، وإعطاء الحكومة المهلة الكافية للإنجاز، قبل استخدام الأدوات الدستورية بحكمة ورشد".

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الأمة الكويتي قد أعلنت فوز 50 عضواً من بين 207 مرشحين في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 6 يونيو الجاري، في خمس دوائر انتخابية تشمل محافظات الكويت كافة.