وكالات-

دعا 39 نائباً بمجلس الأمة الكويتي، حكومة بلادهم إلى الانضمام وتأييد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال النواب في بيان صدر  عنهم: "هذه المطالب تأتي انطلاقاً من ديننا وإنسانيتنا ومواقف دولتنا الراسخة تجاه القضية الفلسطينية، وانسجاماً مع توصيات مجلس الأمة في جلسته الخاصة المنعقدة بتاريخ 1 نوفمبر الماضي".

وطالب النواب الحكومة الكويتية ممثلة بوزارة الخارجية، بالانضمام وتأييد القضية المرفوعة من قبل جمهورية جنوب أفريقيا ضد الاحتلال، نصرة للشعب الفلسطيني في غزة، وتجسيداً لدور الكويت الرائد في نصرة القضايا الإسلامية العادلة، في ظل غياب الموقف العربي والإسلامي الموحد ضد جرائم الاحتلال.

وأضاف النواب الـ39 في بيانهم: "يشهد إخواننا في غزة جرائم بشعة تقوم بها العصابات الصهيونية – ما يسمى بجيش الاحتلال – في قطاع غزة، حيث تمت إبادة أكثر من 20 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وتهجير أكثر من 1.8 مليون قسراً من منازلهم في شمال وجنوب القطاع، وهدم المساجد والمعابد والمستشفيات، واستهداف الصحفيين، وقصف مقرات اللاجئين والمنظمات الدولية التي تأويهم، فضلاً عن منع وصول المساعدات".

ولفت النواب إلى أن "المنظمات الدولية وصفت هذا العدوان بأنه الأكثر دموية، والأبشع في تاريخ الحروب المعاصرة، ومع ذلك لا تزال الدول الغربية تُحَصِّن الاحتلال وتحميه في المحافل الدولية، في عدوانه ضد المدنيين العزل في قطاع غزة".

وفي 6 يناير الجاري، طالبت 30 جمعية ورابطة ونقابة وحزباً في الكويت، حكومة بلادهم بالانضمام إلى الدعوى التي قدمتها "جنوب أفريقيا" ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، والتي من المقرر أن تعقد جلستها الأولى يوم الخميس، الموافق 11 يناير.

وتشهد الكويت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي، تضامناً واسعاً مع القطاع على المستوى الشعبي والسياسي، في ظل حملات لإغاثة الفلسطينيين.

يذكر أن جنوب أفريقيا رفعت القضية ضد "إسرائيل" قبل أيام، وتقول في تقريرها المؤلف من 84 صفحة، إن الحملة العسكرية في غزة تنتهك التزامات "إسرائيل" بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، ومن المنتظر أن تجري أول جلسة محاكمة يوم 11 يناير الحالي.