وكالات-

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن رفضها لما ورد في البيان الصادر عن المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي حول حقل الدرة للغاز، واصفةً إياه بأنه "غير بناء".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "مثل هذا التصريح أحادي الجانب  والذي لا أساس له من الصحة، غير بناء"، مؤكداً تمسك بلاده بإجراء محادثات دبلوماسية وفنية لتحديد وضع حقل الغاز.

وكان البيان الصادر عن المجلس، يوم أمس الأحد، أكد أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت.

وشدد البيان على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية الكويتية، بما فيها حقل الدرة بالكامل، هي ملكية مشتركة بين البلدين الخليجيين فقط.

وأشار البيان الخليجي إلى أن للكويت والسعودية "كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما".

كما أكد "الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية ودولة الكويت".

وكانت السعودية والكويت وقعتا اتفاقية لتطوير حقل الدرة للغاز الطبيعي، أواخر العام 2022؛ ما دفع إيران للمطالبة بحصة في الحقل، معتبرةً ذلك حقاً قانونياً، وهو ما ترفضه الرياض والكويت بشكل قاطع.