متابعات- 

أعربت المملكة العربية السعودية،  ترحيبها بنتائج اجتماع الأطراف الليبية الذي استضافته جامعة الدول العربية بالقاهرة؛ للتسوية السياسية في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: إن المملكة ترحب بنتائج الاجتماع الذي استضافته الجامعة العربية وضم رؤساء المجالس الرئاسي، والنواب، والأعلى للدولة بليبيا، لدعم التسوية السياسية الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الدولة العربية.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة "الداعم لكافة الجهود العربية والدولية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا".

وعبّرت الوزارة عن "وقوف وتضامن المملكة مع كل ما يضمن التقدم والازدهار لليبيا وشعبها ويحقق مصالحها الوطنية". 

وأمس الأحد، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الأطراف الليبية عقدت جلسة حوارية بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، تحت مظلة الجامعة العربية.

وضم الاجتماع الليبي رؤساء مجالس النواب عقيلة صالح، والرئاسي محمد المنفي، والأعلى للدولة محمد تكالة، واتفقوا على تشكيل لجنة فنية للنظر في إدخال تعديلات على القوانين الانتخابية.

كما اتفقوا على تشكيل حكومة موحدة للإشراف على العملية الانتخابية وتوحيد المناصب السيادية، على أن تعقد جولة ثانية من الاجتماع بشكل عاجل لإتمام الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ، بحسب بيان للجامعة.

وفي يونيو 2023 أصدرت لجنة 6+6، المشكلة من مجلسي النواب والدولة، قوانين لتُجرى وفقاً لها انتخابات برلمانية ورئاسية طال انتظارها، إلا أن بنوداً فيها لاقت معارضة من بعض الأطراف.

وسبق أن أعلن تكالة رفضه القوانين الانتخابية التي نشرها مجلس النواب "بعد تعديلها" منفرداً، مطالباً بالعودة إلى المسودة التي تم الاتفاق عليها بين أعضاء لجنة 6+6.

وفي أبرز نقاط الخلاف يُصر تكالة على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات الرئاسية، في حين يتمسك صالح بالسماح لهم بالترشح كما تنص القوانين الانتخابية التي أصدرها.

ويأمل الليبيون إجراء الانتخابات لإنهاء نزاعات وانقسامات تتجسد، منذ مطلع 2022، في وجود حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة ومقرها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة.