متابعات-

جددت إيران ادعاءاتها بملكيتها لحقل الدرة النفطي، في تصعيد هو الثالث خلال أقل من شهر، في وقت تؤكد الكويت والسعودية عدم أحقية أي دولة ثالثة بخيرات الحقل.

وقال نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية محمد دهقان: "لن نتنازل عن مصالح بلادنا في هذا الحقل المشترك"، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وذكر دهقان في منشور على منصة "إكس" أنه "لن تمنح إيران حقوق الاستخراج من جانب واحد لأي دولة من دون مراعاة لمصالح بلادنا".

وأضاف: "رغم إيماننا بحل القضية في حوار ثنائي مع الكويت فيما يتعلق بحقل الدرة، لن نسمح لأي دولة بالتصرف بشكل أحادي بما يتعارض مع المعايير القانونية الدولية، ومن دون الأخذ بعين الاعتبار حصة إيران".

وسبق ذلك تصريحا وزارة الخارجية الإيرانية، ومساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية قبل أسابيع، حيث أكدا ملكية طهران لجزء من حقل الدرة، وأن "الكويت إذا قررت استخراج النفط والغاز منه فسنفعل المثل".

وشدد نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية على أن بلاده لن تتنازل عن حقها المكتسب في حقل الدرة تحت أي ظرف من الظروف.

وكان وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا شدد، في تصريح لـ "القبس" في 9 مارس الجاري، على أن "البيانات الخليجية المشتركة حسمت الموقف من حقل الدرة"، وذلك تعليقاً على التصعيد الإيراني والادعاءات المتواصلة.

ولحقل الدرة أهمية كبرى على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، حيث تكمن أهميته في اعتباره مخزناً منتظراً لإنتاج الغاز، وتعتقد إيران أنه يقع في منطقة حدودية، بينما تقول الكويت والسعودية إنه يقع داخل حدودها، وهو الخلاف الذي عطل إنتاجه منذ تاريخ اكتشافه في العام 1960.

وكانت السعودية والكويت وقعتا اتفاقية لتطوير حقل الدرة للغاز الطبيعي، أواخر العام 2022؛ ما دفع إيران للمطالبة بحصة في الحقل، معتبرةً ذلك حقاً قانونياً، وهو ما ترفضه الرياض والكويت بشكل قاطع.