متابعات- 

دعت سلطنة عُمان المجتمع الدولي إلى تجاوز حالة الصمت، والعمل من أجل التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية ومنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، من خلال وقف تزويد "إسرائيل" بالسلاح.

وقال المندوب الدائم لعمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري، إن السلطنة تدعو إلى توظيف وسائل الضغط السياسية والعقوبات الاقتصادية لردع "إسرائيل".

وأكد الخنجري، في بيان ألقاه أمام الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان، ضرورة تعويض الفلسطينيين بما يتناسب مع ما تسببت به "إسرائيل" من دمار وقتل وأذى من جراء عدوانها على المدنيين العُزّل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العُمانية.

وأعرب عن إدانة السلطنة لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة، مطالباً بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار الفوري والمستدام في القطاع.

وأوضح المندوب العماني أن الإبادة الجماعية هي مرحلة تصعيدية خطيرة لعملية استمرت أكثر من 70 عاماً، وكان بالإمكان وقفها منذ أمد بعيد لو تضافرت جهود المجتمع الدولي بصدق.

وأضاف أن حجم الإجرام الذي مارسته وتمارسه قوات الاحتلال أمام مرأى العالم يطرح أسئلة عديدة بشأن نجاعة منظومة حقوق الإنسان، "منها السبب الذي يجعلنا تحت هذه القبة شهوداً على أفظع الجرائم".

وفي وقت سابق، كشفت مصادر إسرائيلية عن وجود مؤشرات تدل على أن دولاً حليفة لدولة الاحتلال تفكر بحظر إرسال الأسلحة إليها، في خطوة مماثلة لتلك التي اتخذتها كندا الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي، الاثنين، قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ورغم مثوله للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".