متابعات-

رحبت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، بالتدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بخصوص إيصال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يشهد عدواناً إسرائيلياً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها فجر اليوم الجمعة، أن المملكة "ترحب بتدابير المحكمة الداعية إلى زيادة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، وزيادة نقاط العبور البرية، لتسهيل وصول المساعدات، مما يساهم في تخفيف آثار الأزمة على المدنيين".

وأكدت الخارجية في بيانها دعم المملكة لجميع الجهود الرامية لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة لتجنب تفاقم الأزمة في القطاع.

وجددت مطالبة المملكة للمجتمع الدولي باتخاذ مزيد من الإجراءات الفورية لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب دولة الكويت بالإجراءات المؤقتة الإضافية التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية "بشأن إنتهاك الإحتلال الصهيوني لإتفاقية حظر جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وشددت الوزارة عبر بيان لها "على أهمية ممارسة المجتمع الدولي كافة أشكال الضغط على الإحتلال الصهيوني".

ولفتت إلى أن الضغط الدولي يرخم الاحتلال الإسرائيلي "على الإذعان لمطالبات محكمة العدل الدولية والقرارات الأممية بشكل كامل وعاجل ودون إبطاء، والعمل على تسريع عملية دخول المساعدات الإنسانية وفق كافة الوسائل والمنافذ الحدودية لمنع وقوع كارثة إنسانية".

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن إصدار محكمة العدل الدولية تدابير احترازية مؤقتة جديدة، يعد دليلاً قانونياً دولياً يثبت أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم كعادته بالأمر الاحترازي الأول الذي صدر عن المحكمة.

وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن إشارة المحكمة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2728 يعطي أهمية كبيرة من ناحية قانونية للوقف الفوري لإطلاق النار، واقتناعاً من أعلى هيئة قضائية دولية بالترابط المجدي بين وقف الحرب وإدخال المساعدات.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل "تعميق تمرده التاريخي على قرارات الشرعيات الدولية، ورفض كل ما يصدر عن الهيئات الدولية السياسية والقانونية، ويتحدى إرادة المجتمع الدولي في إمعانه بقتل المدنيين وتجويعهم وتعطيشهم وتهجيرهم تحت القصف من مكان لآخر دون مأوى، أو ملجأ، أو أي مكان آمن".

وشددت على أن إصرار الاحتلال على منع إدخال المساعدات للمدنيين ليس فقط استخفاف بالعالم وقراراته ومناشداته، وإنما دليل إمعانه في الحرب على المدنيين الفلسطينيين وفرض المزيد من العقوبات الجماعية القاتلة عليهم، في أبشع أشكال الإبادة والتهجير.

وطالبت الخارجية الفلسطينية بآليات تنفيذية ملزمة وتحت طائلة المسؤولية والعقاب، لإجبار الاحتلال على احترام قرار مجلس الأمن وأوامر "العدل الدولية" وتنفيذها بشكل فوري، مبينة أنه دون ذلك سيفقد المجتمع الدولي احترامه لذاته ويشرعن شريعة الغاب بديلاً لقوة القانون الدولي، والفوضى الدولية بديلاً لأمن واستقرار العالم

وأمس الخميس، أمرت محكمة العدل الدولية "إسرائيل" باتخاذ كافة التدابير الضرورية والفعالة دون تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة إلى غزة.

ولفتت المحكمة إلى أن الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في القطاع تفاقمت منذ 26 يناير الماضي، لا سيما بسبب حرمانهم على المدى الطويل وعلى نطاق واسع من الغذاء وغيره من الأساسيات.

يشار إلى أن سكان القطاع باتوا على شفا مجاعة كارثية، وسط شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، في ظل الحصار المفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتقييده لوصول المساعدات لا سيما براً.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن "إسرائيل" حرباً على قطاع غزة، أسفرت وفق آخر الإحصائيات عن استشهاد 32 ألفاً و623 شخصاً، وإصابة 75 ألفاً و92 آخرين.