متابعات- 

شهدت الكويت اعتراضات نيابية كبيرة على الأنباء المتداولة حول احتمال تأجيل الجلسة الافتتاحية للدور الأول لمجلس الأمة في الفصل التشريعي الثامن عشر.

وأكد النائب صالح عاشور "رئيس السن" في مجلس الأمة أنه ستتم الدعوة إلى الجلسة الافتتاحية وفقا للمواعيد الدستورية.

وقال النائب عبيد الوسمي: "نكرر ما ذكرناه سابقا في شهر أكتوبر 2022 بأن التأجيل لايكون إلا لدور انعقاد قائم، أما خلق ممارسات خارج اطار الدستور فأمر لايمكن قبوله أيا كانت دواعيه"، مضيفا إلى أن المجلس مدعو للانعقاد دون الحاجة إلى دعوة إذا لم يتم توجيهها، وذلك في موعد لا يتجاوز 17 أبريل.

وأكد النائب مرزوق الغانم أنه لا يمكن تطبيق المادة 106 من الدستور قبل بدء دور الانعقاد، وبالتالي، إذا لم تعقد الجلسة المقررة في 17 أبريل 2024، يعتبر المجلس مدعوا بقوة الدستور في صباح اليوم التالي للأسبوعين من انتهاء الانتخابات وفقا للمادة 87 من الدستور.

وقال النائب محمد مساعد الدوسري إن الدستور هو الضابط للعلاقة بين السلطات، وأن المادة 87 واضحة في مقاصدها التي تلزم السلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة عقد الجلسة الافتتاحية خلال أسبوعين من انتهاء الانتخابات، مشيرا إلى أن انعقاد الجلسة يكون بقوة النص الدستوري في حال عدم الدعوة لها، وهو التزام دستوري يجب تنفيذه.

وشدد النائب سعود العصفور على أن تأجيل جلسة افتتاح الفصل التشريعي الحالي سيكون مخالفة صريحة لنص المادة 87 من الدستور وعلى الحكومة القادمة احترام النصوص الدستورية والالتزام بالمدد الدستورية المحددة.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد وافق في اجتماعه الاستثنائي قبل استقالته، على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر صباح يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري.

وأجريت الانتخابات البرلمانية الكويتية يوم الخميس الماضي حيث أعلنت وزارة الإعلام الكويتية أن نسبة التصويت في انتخابات مجلس الأمة 2024 في جميع الدوائر بلغت 63.1 بالمئة.