متابعات-

استنكرت دولة قطر التصريحات التي أدلى بها عضو الكونغرس الأمريكي ستيني هوير، بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة وتهديده "بإعادة تقييم" العلاقات الأمريكية مع الدوحة، ووصفتها بأنها "غير بناءة".

وذكر النائب الديمقراطي، يوم الاثنين، أن قطر، التي تتوسط هي ومصر في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، يجب أن تخبر حركة "حماس" بأنه ستكون هناك "تداعيات" إذا "واصلت الحركة عرقلة التقدم صوب الإفراج عن الرهائن، والتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار."

وأضاف هوير في بيان: "ينبغي للتبعات أن تشمل قطع التمويل المقدم إلى حماس، أو رفض منح قادة حماس حق اللجوء في الدوحة. إذا فشلت قطر في ممارسة هذا الضغط فإن الولايات المتحدة لا بد أن تعيد تقييم علاقتها مع قطر."

وعلى ضوء تلك التصريحات قالت السفارة القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان رداً على ذلك، إن تعليقات هوير "غير بناءة".

وجاء في بيان السفارة: "قطر وسيط فقط، لا نتحكم في إسرائيل أو حماس. حماس وإسرائيل هما المسؤولتان الوحيدتان عن التوصل إلى اتفاق".

وأضافت السفارة: "بالطبع، التقدم الحديث بطيء، والنائب هوير ليس وحده من يشعر بالإحباط. لكن اللوم والتهديد ليسا بناءين".

وذكر البيان أن قطر من أبرز الحلفاء غير الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ويتمركز بها حالياً 10 آلاف جندي أمريكي، وأضخم حضور عسكري أمريكي في الشرق الأوسط.

وورد في البيان: "من المؤكد أنه من المغري أن نفعل ما يقترحه، وأن نبتعد عن الأطراف التي تبدو متعنتة، لكن ينبغي أن نتذكر أن دور قطر في الوساطة قائم فقط، لأن الولايات المتحدة طلبت منا في 2012 الاضطلاع بهذا الدور، بما أن إسرائيل وحماس، للأسف، يرفض كل منهما التحدث مع الأخرى مباشرة".

وتواجه دولة قطر ضغوطات كبيرة من قبل "إسرائيل" ومؤيديها من جماعات الضغط الأمريكية، بسبب استضافتها لقادة حركة حماس، وباتت تحت رادار الانتقام الإسرائيلي رغم عملها الكبير كوسيط في عمليات الإفراج عن الرهائن، ومحاولات وقف العدوان على غزة.

وسبق أن نفت قطر، في 9 أبريل الجاري، مزاعم رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي جيمس كومر، الذي ادعى أن الدوحة تدفع لحركة "حماس" 30 مليون دولار شهرياً منذ العام 2018.

كما ردت على مشروع قرار قدمه السيناتور تيد باد للنظر في "إنهاء وضع قطر كحليف رئيسي لأمريكا" من خارج حلف شمال الأطلسي، وقالت (10 أبريل 2024): إنه "من المخيب جداً للأمل رؤية السيناتور تيد باد يقدم مشروع قرار، والسبب أن حماس وإسرائيل لم تتوصلا لاتفاق إطلاق سراح الرهائن".

وسبق أن نجحت قطر إلى جانب مصر وأمريكا في وساطة بين "حماس" وإسرائيل لهدنة في نوفمبر الماضي، استمرت أسبوعاً حتى 1 ديسمبر الماضي، وجرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة إلى القطاع.