متابعات- 

أعلن أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة (البرلمان)، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.

وقال الشيخ مشعل الأحمد، في خطاب للشعب الكويتي: "بناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد أمرنا بحل مجلس الأمة، ووقف العمل بالمواد 51 و65 فقرة 2 - 3، و71 فقرة 2، و174 فقرة 107 - 79 - 181 من الدستور، وذلك لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، يتم من خلالها دراسة الديمقراطية في البلاد، وعرض ما تتوصل إليه الدراسة علينا لاتخاذ ما نراه مناسباً".

وأمر مشعل الأحمد الصباح، وفق الدستور، أن يتولى هو شخصياً ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة، وأن تصدر القوانين بمراسيم قوانين.

كما أمر رئيس الوزراء والوزراء، كلاً فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر والعمل به من تاريخ صدوره.

وأكد الصباح أن الكويت مرت خلال الفترة الماضية "بأوقات صعبة كان لها انعكاساتها على جميع الأصعدة".

وأضاف: "لمسنا خلال الفترات السابقة، وقبل أيام قليلة، سلوكاً وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة"، لافتاً إلى أن "التمادي وصل إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها".

وحذر الصباح قائلاً: "يجب أن يعلم الجميع أن لا أحد فوق القانون"، مشدداً: "لن أسمح على الإطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة".

ويغلب التوتر على العلاقة بين الحكومة والبرلمان في الكويت، ما أدى مراراً إلى تقديم الحكومة استقالتها أو إقالتها؛ إثر استجوابات متكررة من النواب، إضافة إلى حل مجلس الأمة مرات عديدة.

وخلال نحو أربعة أشهر على تولي أمير الكويت الحالي الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أعلن حكومة جديدة تخلف حكومة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، التي لم تعمر سوى أقل من ثلاثة أشهر.

والخميس (4 أبريل الماضي)، شهدت الكويت انتخابات جديدة لمجلس الأمة أسفرت عن تقدم لافت للمعارضة، حيث فاز الإسلاميون ممثلين بالحركة الدستورية الإسلامية والتيار السلفي بقرابة 13 مقعداً، بينما خسرت حركة الإخوان المسلمين مقعدين في المجلس الجديد.

كما حصل المكون الشيعي في الانتخابات على 8 مقاعد، من إجمالي المقاعد ضمن الدوائر الخمس الموجودة في الكويت.

ومثّل التغيير في شكل مجلس الأمة ما نسبته 22% مقارنة بالمجلس السابق، حيث تضمنت التشكيلة الجديدة دخول 11 نائباً جديداً، مع نائبة وحيدة.