متابعات- 

ترتفع حدّة الاشتباك الكلامي والسياسي بين القاهرة وتل أبيب، على خلفية العملية العسكرية المستمرة في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، وخصوصاً في ظلّ سيطرة جيش الاحتلال على المعبر الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالأراضي المصرية. وفي حين تتعرّض إسرائيل لانتقادات وضغوط دولية بخصوص مسؤوليتها عن إغلاق معبر رفح، وتعطيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، إضافة إلى تكثيف المستوطنين تحرّكاتهم لاعتراض شحنات المساعدات التي تدخل من المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل، حاولت الأخيرة، خلال اليومين الماضيين، رفع المسؤولية عن عاتقها، وتحميلها، مرة للسلطة الفلسطينية في رام الله، بطريقة ملتوية، وأخرى للسلطات المصرية.وبحسب تقرير نُشر في موقع «أكسيوس» الأميركي، أول من أمس، فإن «السلطة الفلسطينية رفضت عرضاً إسرائيلياً بالمشاركة في إدارة معبر رفح، عبر إرسال ممثّلين إليه لا يكونون تابعين رسمياً لها، ويتمّ تعريفهم على أنهم «لجنة مساعدات محلية»»، علماً أن «هذه هي المرة الأولى منذ بداية الحرب، التي تعرض فيها إسرائيل على السلطة المشاركة بطريقة أو بأخرى في إدارة القطاع». لكنّ «الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ومستشاريه، أوضحوا للولايات المتحدة وإسرائيل أنهم لن يوافقوا على العمل في معبر رفح تحت أي غطاء». وفي القاهرة، اتّهم وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، إسرائيل بـ«ليّ الحقائق والتنصّل من مسؤولية الأزمة الإنسانية في غزة»، وذلك تعقيباً على تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حمّل فيها مصر مسؤولية منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة. وقال شكري، في بيان، إن «السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح والعمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المعبر، وما تؤدّي إليه من تعريض حياة العاملين في مجال الإغاثة وسائقي الشاحنات لمخاطر مُحدقة، هي السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات». وكان كاتس تحدّث، أول من أمس، مع نظيريه البريطاني والألماني، «حول ضرورة إقناع مصر بإعادة فتح معبر رفح، من أجل السماح باستمرار نقل المساعدات الإنسانية الدولية إلى غزة». وأضاف أن «العالم يفرض على إسرائيل مسؤولية القضية الإنسانية، لكن مفتاح منع حدوث أزمة في غزة، أصبح الآن في أيدي المصريين».

تحاول إسرائيل تحميل مصر والسلطة الفلسطينية مسؤولية «تعطيل» معبر رفح الذي تحتلّه قواتها

وعلى الرغم من الانتقادات الدولية الواسعة، كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن مصادقة «كابينت الحرب»، بالإجماع، على توسيع العملية العسكرية في مدينة رفح، مع الإبقاء على وصفها بـ«المحدودة»، وذلك تجنّباً لأي «صدام» مع الإدارة الأميركية. ويتسلّح الأميركيون بعبارة «محدودة»، للإيحاء بأن إسرائيل لم تتجاوز «الخطوط الحمر» الأميركية المزعومة. وفي هذا السياق، أعلنت الخارجية الأميركية، أمس، أن «واشنطن لا تريد أن ترى عملية كبيرة في رفح، ولم نرَ ذلك حتى الآن»، فيما قالت المتحدثة باسم «البيت الأبيض» إن إدراتها تواصل «مراقبة الوضع في رفح عن كثب»، مشيرة إلى أن «إسرائيل قالت لنا إنها تنفذ استهدافات محدودة في رفح، وأوضحنا مخاوفنا إزاء عملية كبيرة». وأفادت قناة «كان»، بدورها، بأنه «من المتوقّع أن تستأنف إسرائيل والولايات المتحدة المحادثات حول العملية في رفح، إضافة إلى مسألة اليوم التالي». كذلك، كشف مسؤول أميركي كبير، لـ«أكسيوس»، أن «إدارة بايدن توصّلت إلى تفاهم مع الحكومة الإسرائيلية على عدم توسيع أي عملية في رفح على نحو كبير، قبل زيارة (مستشار الأمن القومي جيك) سوليفان للسعودية وإسرائيل الأسبوع المقبل».: