متابعات- 

ينتظر العدو الإسرائيلي والأميركيون والوسيطان المصري والقطري، ردّ حركة «حماس» على مقترح صفقة التبادل، والذي أعلنه الرئيس الأميركي، جو بايدن، قبل أسبوع. وبينما من المتوقّع أن تردّ الحركة، رسمياً، خلال وقت قصير، يصل بعد يومين، وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى المنطقة، حيث سيزور كلاً من مصر وإسرائيل والأردن وقطر لمناقشة «الحاجة إلى التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن»، وحضور مؤتمر «الاستجابة الطارئة» المقرّر في الأردن، بشأن غزة.ويأتي ذلك بينما لا يزال مدير المخابرات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، متواجداً في القاهرة، حيث جرت وتجري اجتماعات بين المسؤولين القطريين والمصريين والأميركيين، وكذلك اجتماعات واتصالات بقيادة «حماس»، على أن يصل وفد من حركة «الجهاد الإسلامي»، أيضاً، إلى الدوحة اليوم. أما في القاهرة، فجرت اجتماعات عدّة مع قيادات الفصائل الفلسطينية، ومنها قيادتا «الجهاد» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، فيما يُفترض أن يلتقي وفد من «حماس» مسؤولي المخابرات المصرية، خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل وصول بلينكن إلى المنطقة.

أيضاً، تتواصل الاجتماعات بين المسؤولين المصريين والإسرائيليين بحضور أميركي، بهدف الوصول إلى صيغة لإعادة تشغيل معبر رفح. ومن المتوقّع عقد اجتماع جديد في هذا الإطار، خصوصاً بعد فشل لقاء الأسبوع الماضي، بسبب رفض إسرائيل أن يكون للسلطة الفلسطينية أي تمثيل في معبر رفح، وكذلك رفض الوفد الإسرائيلي حضور وفد من السلطة اللقاءات، بذريعة أنه «لا صلاحيات لديه لهذا الخصوص». وبحسب مصادر مصرية متابعة، فإنه «بات واضحاً لجميع الأطراف، أن مسألة معبر رفح لن يكون لها حل، إلا في سياق اتفاق أكبر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة». وبينما يستمرّ تعطّل «رفح»، عبرت أكثر من 50 شاحنة مساعدات إلى داخل القطاع من خلال معبر كرم أبو سالم، عبر المسار الذي شقّه جيش الاحتلال الإسرائيلي في الشريط الحدودي الفلسطيني - المصري، من الجانب الفلسطيني، بعد هدم وإزالة عشرات المنازل الفلسطينية.

يصل وفد من حركة «الجهاد الإسلامي»، أيضاً، إلى الدوحة اليوم

وعلى المستوى الأمني، أبلغت إسرائيل، المعنيين، عبر «لجنة التنسيق المشتركة» بينها وبين مصر والولايات المتحدة، بـ«إدخال مزيد من الدبابات إلى مدينة رفح، ضمن خطة لإنجاز «أهداف عسكرية»، على أن يتمّ سحبها في أسرع وقت ممكن»، فيما نقل موقع «واللا» العبري تقديرات للقيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، تفيد بأنه «في غضون أسابيع قليلة، سينتهي القتال المكثّف في غزة، وبعد ذلك سيُطلب من رئيس الأركان إجراء تقييم للوضع، وفحص كامل تفكيك كتائب حماس ومراكز القيادة والسيطرة ومنطقة الأنفاق ومستودعات الأسلحة»، ثم سيكون «الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب، والتي تشمل تعبئة القوات، وتحديد المهام والغارات الجديدة والعمليات المركّزة من الأرض ومن الجو، والتي تعتمد على المعلومات الاستخباراتية». وبحسب تلك التقديرات، «سيُطلب من هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي بموافقة القيادة السياسية أن تقرّر ما إذا كان سيتمّ نشر القوات على الحدود اللبنانية، والاستعداد لاحتمال نشوب حرب مع حزب الله، إذا لم يتمّ التوصّل إلى اتفاق سياسي»، في حين قرّرت الحكومة الإسرائيلية، أمس، «تمديد إخلاء سكان مناطق غلاف غزة»

وفي خضمّ كل ذلك، تترقّب إسرائيل إعلاناً متوقّعاً لعضو «كابينت الحرب»، بيني غانتس، خلال ساعات، يُعلن فيه استقالته من «حكومة الطوارئ»، بعدما انضمّ إليها في تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وبحسب موقع «واللا» العبري، فإنه «إذا لم تكن هناك مفاجآت دراماتيكية في اللحظة الأخيرة - ولا ينبغي استبعاد ذلك في واقع حياتنا الفوضوي - فإن بيني غانتس سيقف مساء الغد (اليوم السبت) على المنبر، ويلقي خطابه الأخير كوزير في حكومة الطوارئ، وبذلك يختتم الفصل الثاني من رحلته المشتركة مع بنيامين نتنياهو كشركاء سياسيين في وقت الحاجة والضيق». وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن «نتنياهو اتصل بالوزير غانتس وحاول إقناعه بعدم الخروج من الحكومة، إلا أنه فشل في ذلك».

إسرائيل على قائمة قتَلة الأطفال

أبلغ الأمين العام لـ«الأمم المتحدة»، أنطونيو غوتيريش، المسؤولين الإسرائيليين، بأن الأمم المتحدة قرّرت رسمياً إدراج إسرائيل في «القائمة السوداء للدول والجماعات التي تقتل الأطفال خلال الحروب». وفي رد فعل أولي، قال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إن «الأمم المتحدة وضعت نفسها على القائمة السوداء للتاريخ، اليوم، عندما انضمّت إلى أنصار حماس»، مضيفاً أن «الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم ولن يغيّر أي قرار وهمي من جانب الأمم المتحدة ذلك». وبدوره، رأى وزير مالية العدو، بتسلئيل سموتريش، أن «مستقبلنا ومصيرنا في أيدينا»، مضيفاً أنه «يمكن لدول العالم أن تساعد ويمكن أن تجعل الأمر صعباً. ولكن عندما يكون مستقبل البلاد وحياة أطفالنا على المحكّ، أمامنا خيار واحد فقط: يجب أن ننتصر». أما وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، فاعتبر أن «الأمم المتحدة عضوٌ في حركة حماس، وأصبحت متعاونة مع الإرهاب، وهذا عار لا مثيل له»، مطالباً بـ«فرض عقوبات على موظفيها».