متابعات-

دعت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، المجتمع الدولي إلى تطبيق القانون بشكل متساوٍ بين الدول، وعدم تمييز "إسرائيل" بمنحها حق "الدفاع عن النفس".

وقالت الخاطر في منشور على حسابها بمنصة "أكس"، اليوم الأحد: "هل حق الدفاع عن النفس حقٌّ للجميع أم هو امتياز إسرائيلي حصري؟!".

وأضافت: "لأنني أستطيع تحمُل عدم أخلاقيتك، لكنني أعاني من عدم الترابط والتناسق في كلامك. إذن ها هي نصيحتي، إذا كنتَ مسؤولاً يريد دعم الإبادة الجماعية في غزة، فيُرجى التوصل إلى إجابة أكثر اتساقاً، يجب وقف استثناء إسرائيل من القانون الدولي".

وفي عام 2004 أقرت محكمة العدل الدولية، أنه لا يوجد حق في الدفاع عن النفس من قبل دولة محتلة ضد الأراضي التي تحتلها.

وجاء في المادة 31 من نظام روما، إنه "أثناء الدفاع عن النفس والأرض والممتلكات تسقط جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية؛ لأن ذلك الطرف في حالة دفاع ومقاومة".

وهذا يؤكد أن أعمال المقاومة الفلسطينية منصوص عليها في قواعد القانون الدولي، ومعترف بها في اتفاقية جنيف وميثاق الأمم المتحدة ونظام روما، ورغم ذلك وقفت دول أوروبية إلى جانب "إسرائيل" في هجوم "طوفان الأقصى"، بينما لم يعط نفس الحق للفلسطينيين.

يأتي هذا في وقت تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر بشعة بحق سكان قطاع غزة، ضمن حربها البشعة التي تشنها منذ 7 أكتوبر الماضي.

وحتى اليوم الأحد، بلغت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع 37 ألفاً و84 شهيداً، بالإضافة إلى 84 ألفاً و494 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وأمس السبت ارتكب جيش الاحتلال مجزرة بشعة بعد قصف مدفعي وجوي عنيف، استهدف مخيم النصيرات بغزة، أوقع  274 شهيداً و698 مصاباً؛ ما تسبب بموجة استنكار واسعة النطاق.