متابعات-

أدان مجلس التعاون الخليجي، استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومساواة "الجلاد بالضحية".

وطالبت دول مجلس التعاون في بيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في الأراضي المحتلة و"إسرائيل"، بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ورفضت أي مبررات لاستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني.

وأعربت عن أسفها لما ورد من استنتاجات ووقائع في تقرير اللجنة الدولية، "والتي تتحمل إسرائيل مسؤوليتها القانونية بالكامل أمام المجتمع الدولي".

وأكدت المندوب الدائم لقطر في الأمم المتحدة في جنيف هند بنت عبد الرحمن المفتاح، نيابة عن دول مجلس التعاون، "أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب الانتهاكات والاعتداءات ضد المدنيين الأبرياء، والتي أسفرت عن مقتل 38 ألف شخص في قطاع غزة، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

كما أعربت عن الأسف لـ"مساواة تقرير اللجنة بين الضحية وهو الشعب الفلسطيني، والجاني وهو القوة القائمة بالاحتلال التي ترتكب جرائم إبادة جماعية وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتعتدي عليهم منذ أكثر من 75 عاماً دون اكتراث بأي قوانين دولية".

بيانات قطرية كويتية

وفي بيان آخر بالجلسة نفسها، أكدت قطر أن "الاحتلال وحقوق الإنسان أمران متناقضان لا يمكن أن يجتمعا"، داعيةً المجتمع الدولي إلى "اتخاذ كافة التدابير اللازمة والضغط على الحكومة الإسرائيلية ووقف تقديم الدعم لها، لإنهاء احتلالها الأراضي الفلسطينية وسياساتها العنصرية والاستيطانية غير الشرعية، والوقف الفوري والدائم للعدوان وحرب الإبادة والتهجير القسري الذي تشنه إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة".

واعتبرت استخدام القوات الإسرائيلية في عدوانها على غزة سياسات القتل والتجويع والحصار والتدمير الكامل للبنية التحتية والمرافق المدنية، خاصةً المستشفيات والمدارس وقطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود والغذاء والعلاج، يعكس بشكل واضح، الرغبة الإسرائيلية في مواصلة الانتقام والعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين وتدمير القطاع، وجعله مكاناً غير قابل للحياة الكريمة.

ودعت إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية ورفع الحصار، وضمان استرداد الشعب الفلسطيني كافة حقوقه غير القابلة للتصرف، لا سيما حق تقرير المصير وإنشاء دولة فلسطين المستقلة وكاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحقه.

من جانبها دعت دولة الكويت مجدداً المجتمع الدولي إلى "التكاتف لإيقاف الحرب العدوانية على غزة، مؤكدةً تمسكها بدعم الحق والعدالة للقضية الفلسطينية، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 75 عاماً".

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير ناصر الهين أمام أعمال الدورة الـ 56 لمجلس حقوق الإنسان اليوم الأربعاء.

ووفق صحيفة "الراي" المحلية، شدد السفير الهين في كلمته على أن الكويت "ستستمر في تقديم جميع المساعدات الإنسانية الممكنة لرفع المعاناة عن كاهل المدنيين الأبرياء".

وتطرق إلى التقرير الأخير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، قائلاً إن التقرير "أكد في فقراته -من 12 إلى 20- عدداً من الاستنتاجات في شأن ما تقوم به القوة القائمة بالاحتلال من حرب إجرامية ضد الأبرياء من الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وفي الضفة الغربية".

وشدد على أن الكويت تؤيد توصيات اللجنة وعلى رأسها التوصية رقم 25 التي تدعو فيها مجلس الأمن للاضطلاع بالدور المنوط به وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والتأكيد مجدداً على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وجدد السفير إدانة الكويت لما يحدث من "حرب إجرامية ضد الأبرياء العزل من الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة واستهداف المدنيين في رفح"، مشيراً إلى أن "العالم ما زال يشهد سقوط المزيد من الضحايا حيث وصل عدد الشهداء إلى ما يقارب 38 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء".

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن "إسرائيل" حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائياً أمام محكمة العدل الدولية.

وتواصل "إسرائيل" حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.