سياسة وأمن » تصريحات

عُمان: إنهاء صراع المنطقة لن يتم إلا بالاعتراف بفلسطين

في 2024/06/26

متابعات- 

أكدت سلطنة عُمان أن إنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط لا يتأتى إلا بإقامة الدولة الفلسطينية، ومنح دولة فلسطين العضوية الكاملة غير المنقوصة في هيئة الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال كلمة عُمان التي ألقاها السكرتير أول محمد بن علي الشحي، عضو وفد سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، خلال مناقشة "تقرير مجلس الأمن" المقدم إلى الجمعية العامة في مدينة نيويورك.

وأعربت عن أسفها لفشل مجلس الأمن في تمرير القرار الخاص بمنح دولة فلسطين حقها المشروع لعضوية الأمم المتحدة، واعتبرته "يتنافى مع الإجماع الدولي القاضي بمنح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، ويعيق الجهود الساعية لإرساء ونشر العدالة والسلام في كافة ربوع العالم".

وطالبت سلطنة عُمان جميع أعضاء مجلس الأمن بـ"إعارة القضية الفلسطينية الاهتمام الكامل والعادل، وتطبيق المعايير المنصفة على الجميع دون استثناء، والمتمثلة في احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بما يضمن إرساء واستدامة قواعد الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة وفي العالم أجمع".

ووفق وكالة الأنباء العُمانية، ضمت السلطنة صوتها إلى أصوات الدول الأخرى المطالبة بإعادة النظر في آلية عمل مجلس الأمن، لا سيما ما يتعلق باستخدام حق النقض (الفيتو) "ليكون ذلك الاستخدام بطرق مسؤولة ومقنّنة بما لا يتعارض مع الأهداف والمقاصد النبيلة السامية للأمم المتحدة دفاعاً عن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحفاظاً على شرعية ومصداقية هذا الجهاز الدولي المهم".

ورحبت بالقرار الصادر عن مجلس الأمن لدعم الصفقة الخاصة بالتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ودعت كل الأطراف لاتخاذ خطوات جادة تجاه تنفيذه دون تأخير.

كما حثت المجتمع الدولي على "ضرورة تطبيقه وإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بعدم التهرب من مسؤولياتها ومن المطالبات الدولية بضرورة وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما يؤدي إلى تحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية دعماً للسلم والاستقرار في المنطقة".

يأتي ذلك فيما تواصل "إسرائيل" شنّ الحرب على غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.