متابعات-

نفت السعودية تقديم تهديدات لـ"مجموعة السبع"، ببيع بعض حيازاتها من الديون الأوروبية، إذا قررت "المجموعة" مصادرة الأصول الروسية المجمدة.

جاء ذلك في تصريح لوزارة المالية السعودية نقلته وكالة "بلومبيرغ"، أمس الأربعاء، جاء فيه: "لم يتم توجيه مثل هذه التهديدات... علاقتنا مع مجموعة السبع وغيرها هي علاقة احترام متبادل، ونحن نواصل مناقشة جميع القضايا التي تعزز النمو العالمي ومرونة النظام المالي الدولي".

وقال أحد المسؤولين السعوديين للوكالة: إنه "ليس من أسلوب الحكومة إطلاق مثل هذه التهديدات، لكنها ربما أوضحت لأعضاء مجموعة السبع العواقب النهائية لأي مصادرة".

وكانت الوكالة نقلت عن أشخاص، وصفتهم بـ"المطلعين"، أن السعودية ألمحت خلال وقت سابق من هذا العام أنها قد تبيع بعض حيازاتها من الديون الأوروبية، إذا قررت "مجموعة السبع" مصادرة الأصول الروسية المجمدة.

وبحسب "بلومبيرغ"، أبلغت وزارة المالية السعودية بعض نظرائها في "مجموعة السبع" بمعارضتها للفكرة، التي كانت تهدف إلى دعم أوكرانيا، حيث وصفها أحد الأشخاص بأنها "تهديد مستتر".

واعتبرت أن "تحرك السعودية يسلط الضوء على نفوذها المتزايد على المسرح العالمي، والصعوبة التي تواجهها مجموعة السبع في حشد الدعم من دول الجنوب لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي".

وقال شخصان مطلعان: إن "السعوديين ذكروا على وجه التحديد الديون الصادرة عن الخزانة الفرنسية".

وكانت مجموعة دول السبع تستكشف، في مايو الماضي، مجموعة من الخيارات فيما يتعلق بالأصول الروسية المجمدة بسبب العقوبات على موسكو من جراء غزوها الشامل لأوكرانيا.

وفي نهاية المطاف، وافقت المجموعة على الاستفادة من الأرباح المتراكمة من الأموال النقدية الروسية وترك الأصول نفسها، على الرغم من الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على الحلفاء للنظر في خيارات أكثر جرأة، بما في ذلك الاستيلاء المباشر.

وحافظت الرياض وموسكو على علاقات وثيقة منذ غزو روسيا لأوكرانيا، وتقودان معاً تحالف "أوبك بلس" لمنتجي النفط.

بالوقت ذاته، تقيم الحكومة السعودية علاقات مع أوكرانيا، التي سبق لرئيسها، فولوديمير زيلينسكي، السفر إلى المملكة، الشهر الماضي، للقاء ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

وفي يونيو الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على المباشرة بدفع شريحة أولى قدرها 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار) تم جمعها من أرباح أصول روسية مجمدة للمساعدة في تسليح أوكرانيا، متجاوزاً بذلك معارضة المجر.

وهذه الأموال هي جزء من فوائد سنوية بنحو 3 مليارات يورو من أموال مجمدة للمصرف المركزي الروسي كان الاتحاد الأوروبي وافق في أوائل مايو على استخدامها لحساب كييف.

ومنذ ذلك الحين، تعمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء المجر، على إيجاد سبيل قانوني لتحرير الأموال من دون الحاجة إلى موافقة بودابست، الدولة الأكثر قرباً من روسيا في التكتل.