متابعات-

متدّ التعاون المشترك بين حركة «أنصار الله» في اليمن و«المقاومة الإسلامية في العراق»، والذي يستهدف مساندة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ليشمل الرد على أدوار دول التطبيع العربي، ولا سيما السعودية، في تخفيف الحصار الجزئي الذي تفرضه حركة «أنصار الله» على إسرائيل. وفي هذا السياق، يأتي البيان الشديد للمقاومة العراقية، والذي هدّدت فيه حكام السعودية بدفع ثمن «دورهم الخبيث من خلال تسخير طرقهم البرّية لإدامة زخم المعركة ضد الفلسطينيين، كما دفعه أسيادهم في البحر الأحمر».وتعليقاً على البيان المذكور، يؤكد عضو المكتب السياسي لحركة «النجباء» العراقية، فراس الياسر، لـ«الأخبار»، أن «المقاومة العراقية ركّزت في الآونة الأخيرة على السعودية، وخاصة على الملفات التي تؤثّر فيها، حيث وجدت في معركة طوفان الأقصى معلومات كافية ووافية عن مقدار الدعم الذي حصل عليه الكيان الغاصب، على رغم الحصار الذي فرضته عليه المقاومة العراقية والقوات المسلحة اليمنية»، ويضيف: «توجد ممرّات من الإمارات والسعودية ومصر والأردن وبعض دول الخليج وتركيا لإيصال إمدادات إلى العدو. ولو تمت مراجعة الميزان التجاري بين هذه الدول وإسرائيل، لوجدنا أن التبادل التجاري ارتفع بنسبة كبيرة بعد معركة طوفان الأقصى. وهذا تأكيد على الدعم الذي لم يصرّحوا عنه خوفاً من الشعوب، لكنه موجود».

ويقول الياسر إن «المقاومة الإسلامية العراقية استطاعت أن تحد من المشاريع التخريبية للسعودية بعد عام 2003 في الداخل العراقي من خلال فرض معادلة ردع عليها، حيث استهدفت كتائب حزب الله بعض المناطق السعودية»، متابعاً أن «التصعيد الأخير مع الحوثيين في قضية المصارف في صنعاء يحتّم أن تكون هناك عمليات نوعية ضد مصالح السعودية لكونها جزءاً من المعركة بهذا التعاون التجاري الكبير. فلا بد من أن تصل رسائل إلى الرياض بأن كل عدو يتعدّى على الشعب الفلسطيني ويقف مع الكيان الغاصب يكون أيضاً عدواً لحركة النجباء. وبالتالي، المعادلة واضحة». ويشير إلى أن «كل شي يمكن أن يحصل بحسب ما تمليه تداعيات الحرب، وخاصة بعد الاعتداء على خانيونس وأعداد الشهداء الكبيرة».

ويسير التعاون اليمني - العراقي بالتوازي مع رفع المقاومة العراقية وتيرة ضغطها على حكومة محمد شياع السوداني، لحسم مسألة الوجود العسكري الأميركي في العراق. وفي هذا السياق، تقول مصادر في «المقاومة الإسلامية في العراق»، لـ«الأخبار»، إن «مواقف الحكومة متناقضة حيال إنهاء مهام التحالف الدولي والقوات الأميركية في البلاد»، مؤكدة أنّ «زيارات وفود رفيعة إلى واشنطن بشأن مفاوضات جدولة الانسحاب مضيعة للوقت، وذلك لأنّ الولايات المتحدة غير راغبة في ذلك». وتؤكد المصادر أن «المقاومة عاكفة على دراسة استئناف عملياتها ضد القواعد الأميركية، والتي توقّفت لغرض إعطاء فرصة للحكومة للتفاوض، لكن ما يجري الآن يعكس إصرار واشنطن على البقاء بحجّة تنظيم العلاقات الثنائية ومنها الأمنية». وتلفت إلى أن «لديها معلومات شاملة تفيد بأن الجانب الأميركي أبلغ الحكومة العراقية بعدم رغبته في سحب قواته العسكرية، طالما هناك خطر متمثل في المقاومة وخاصة بعد عملياتها المشتركة مع اليمن وتهديدها مصالح واشنطن في البحر المتوسط وأمن إسرائيل».

مواقف بغداد متناقضة حيال إنهاء مهام القوات الأميركية في البلاد

وخلال زيارة وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، للولايات المتحدة للمشاركة في قمة «الناتو»، الأسبوع الماضي، كشف عن زيارة مرتقبة سيجريها وفد عسكري عراقي إلى واشنطن لبحث الاتفاق الأمني ومستقبل التحالف الدولي. غير أن ذلك قوبل بتشكيك من فصائل المقاومة في العراق. ومن جانبه، يكشف مصدر في الحكومة العراقية عن زيارة سيجريها وفد رسمي إلى الولايات المتحدة لمناقشة العقوبات الاقتصادية على المصارف العراقية، ومطالبة واشنطن بغداد بإيقاف التعامل باليوان الصيني، فضلاً عن إبلاغ الإدارة الأميركية الحكومة العراقية بتعليق الاجتماعات الخاصة بإنهاء مهمة التحالف الدولي. ويبيّن لـ «الأخبار» أنه «قبل عشرة أيام، تلقّت الحكومة العراقية رسالة من الإدارة الأميركية مضمونها أن هدف المفاوضات ليس الانسحاب، وإنما ترتيب العلاقة الأمنية بين البلدين، خاصة أن خطر داعش ما زال موجوداً». ويتابع أن «السفيرة الأميركية لدى العراق والوفد الذي التقى بالسوداني تطرّقا إلى عدة مواضيع أهمها فرض عقوبات جديدة على مصارف عراقية لديها تعاملات مع إيران ولبنان، وخطر تحرّكات فصائل المقاومة على أمن المنطقة، وتلويحها بالمشاركة مع حزب الله ضد إسرائيل، واستخدام العراق ممراً لإيصال السلاح من إيران إلى سوريا وإلى وكلائها من محور المقاومة في لبنان وفلسطين واليمن».

بدوره، يقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، مهدي تقي آمرلي، إن «هناك متابعة حثيثة من اللجنة لسير المفاوضات، لكن الأمر حتى الآن يشوبه الغموض وليست هناك نتائج معلنة». ويضيف، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «الحكومة العراقية جادّة في هذا الملف الخاص بتحديد مصير القوات الأجنبية في البلاد، لكن على ما يبدو هناك رغبة أميركية في البقاء واستخدام أساليب المراوغة من أجل عدم الانسحاب كلياً من العراق».