متابعات-

دانت قطر والكويت والسعودية وأمين عام مجلس التعاون الخليجي، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية بالتزامن مع تمرير الكنيست قراراً يرفض إقامة دولة فلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية القطرية. في بيانٍ لها، إنها تدين بأشد العبارات خطوتي الاحتلال، محذرة من استمرار السياسة التصعيدية للحكومة الإسرائيلية بالأراضي المحتلة، وأثرها في توسيع العنف.

وأكدت أن "محاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للأقصى اعتداء على ملياري مسلم لا الفلسطينيين فحسب".

من جانبها أعربت وزارة الخارجية السعودية عن رفض المملكة وإدانتها الشديدة لاقتحام مسؤول إسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف، وكذلك تبني "الكنيست" قراراً ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية.

وأكدت الخارجية السعودية، في بيان لها، أن "تلك الممارسات المتواصلة والعدائية تجاه المقدسات الإسلامية، والأنظمة والقرارات الدولية، تُعبر عن النهج العدواني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي".

وشددت الرياض على أن "هذه الممارسات تحول دون تحقيق أي تقدم يهدف إلى حقن دماء الأبرياء، وتحقيق السلام العادل والشامل".

وأصدرت وزارة الخارجية الكويتية بياناً أكدت فيه إدانة واستنكار الدولة الشديدين لقيام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته ومنع دخول المصلّين، كما نددت بقرار "الكنيست" رفض إقامة دولة فلسطينية.

واعتبرت أن القرار "يمثل انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، واستخفافاً بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وحل الدولتين".

وحذرت من مثل تلك الخطوات التي "تقوّض حلول السلام، وتزيد من دائرة العنف وتفاقم الأزمة"، داعية المجتمع الدولي للتحرك نحو وضع حد لسلسلة الانتهاكات وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وإلزامهم بالانصياع لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ودان أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، الخميس، مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية.

واعتبر البديوي، في بيان نشره الموقع الرسمي لمجلس التعاون، قرار "الكنيست" الإسرائيلي انتهاكاً للقرارات الدولية والأممية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن المصادقة "تؤكد رغبة الاحتلال ومضيه قدماً في تأجيج التوتر وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وطالب المجتمع الدولي بضرورة "رفض واستنكار هذا القرار الجائر، الذي يعبر عن نوايا قوات الاحتلال الإسرائيلي في توسيع دائرة الصراع وعدم رغبتها في الاستقرار والسلم في المنطقة".

وجدد البديوي التأكيد على موقف دول مجلس التعاون تجاه قضية فلسطين، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم الشعب الفلسطيني للحصول على كافة حقوقه المشروعة.

ومساء الأربعاء، تبنى "الكنيست" الإسرائيلي قراراً ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية، للمرة الأولى في تاريخ المجلس، بأغلبية 68، منهم بيني غانتس ونواب حزبه، بينما عارضه 9 أعضاء فقط.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن قرار الكنيست رفض إقامة دولة فلسطينية يمثل رسالة قوية للعالم بشأن حق الاحتلال فيما أسماها "أرض إسرائيل".

ودانت السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" قرار "الكنيست"، حيث أكد المتحدث باسم السلطة، نبيل أبو ردينة، أنه "لا سلام ولا أمن لأحد دون إقامة دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية".

من جانبها قالت "حماس" إن القرار الإسرائيلي باطل وصادر عن جهة احتلالية ليست لها شرعية، واصفةً القرار بأنه "وقح"، وأنه يمثل "تحدياً للمجتمع الدولي، واستخفافاً بقرارات الجمعية العامة، وهو ما يستدعي تحركاً دولياً جاداً".