متابعات-

أكدت سلطنة عُمان أن تحقيق منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط حاجة ماسّة من شأنها أن تعود بالفوائد السياسية والجيوسياسية والاقتصادية والإنسانية على العالم.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة التحضيرية الثانية، الاثنين، للمؤتمر الاستعراضي الـ11 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 2026، والمنعقد حالياً في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

وأضافت السلطنة إن إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية "سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، زيادة التعاون الإقليمي والدولي"، بحسب وكالة الأنباء العُمانية.

وسبق أن أكدت مسقط أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تطبيق ركائزها الثلاث "نزع السلاح النووي، ومنع انتشار الأسلحة النووية، واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية".

كما أكد إدريس بن عبد الرحمن الخنجري، المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، في بيان له يوم 24 يوليو الجاري، أن "انضمام جميع الدول العربية للمعاهدة بصفة طوعية، وقبول إخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمثل تأكيداً واضحاً وصريحاً لحسن نواياها في الالتزام بالأجندة الدولية لعدم الانتشار".

ولفت إلى أن "مسؤولية إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل هي مسؤولية جماعية ودولية مستعجلة، خاصة بعد أن هددت إسرائيل باستخدام قنبلة نووية في ذلك، وفي ذلك اعتراف ضمني بامتلاكها".

كما شدد الخنجري على ضرورة "إخضاع إسرائيل لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون إبطاء، وممارسة الضغط الكافي لانضمامها إلى معاهدة عدم الانتشار؛ لكونها الدولة الوحيدة في المنطقة غير الطرف في المعاهدة".

ويُعتقد أن "إسرائيل" تعد القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط ولا تخضع منشآتها لأي عمليات تفتيش من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في الوقت ذاته تؤدي مسقط دوراً وسيطاً لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة والدول الكبرى، بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق، في مايو 2018.