كمال صالح - الخليج أونلاين-

بعد عشر سنوات من فرضها، أقر مجلس الأمن الدولي إزالة اسم الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح، ونجله أحمد علي عبد الله صالح، السفير السابق لدى الإمارات، من قائمة العقوبات.

صالح ونجله أُدرجا، في نوفمبر 2014، في قائمة العقوبات إلى جانب عدد من قيادات جماعة الحوثي بتهمة تقويض الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، والضلوع في الانقلاب على شرعية الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي في سبتمبر من نفس العام.

وجاء قرار مجلس الأمن بخصوص الرئيس السابق ونجله إثر مطالبات يمنية وجهود سعودية وإماراتية، نجحت في انتزاع موافقة من لجنة العقوبات التابعة للمجلس، في خطوة يرى فيها البعض جزءاً من جهود إرساء السلام في اليمن.

توقيت القرار

ومنذ مقتل الرئيس الأسبق صالح على أيدي حلفائه الحوثيين في ديسمبر 2017، تعالت الأصوات المطالبة برفع اسمه واسم نجله أحمد علي من قائمة العقوبات، وزادت وتيرة المطالبات بعد أن أصبح نجل شقيقه طارق محمد صالح، عضواً في مجلس القيادة الرئاسي.

وأقرت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء (31 يوليو)، إزالة اسمي صالح ونجله، من قائمة العقوبات، وهو القرار الذي رحب به قطاع من اليمنيين، ورأى فيه البعض محاولة لنفخ الحياة في أسرة الرئيس الراحل.

وقال مجلس الأمن، في بيان نشره موقع الأمم المتحدة على الإنترنت: إن "لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 2140 أزالت الإدخالات الخاصة بالأفراد والكيانات لكل من الرئيس الراحل علي عبد الله صالح ونجله أحمد علي من قائمة العقوبات".

ويأتي رفع العقوبات عن صالح ونجله بالتزامن مع اقتراب الأطراف اليمنية من التوصل لاتفاق حول خارطة الطريق التي تقود لسلام شامل، ما يعني أن القرار يأتي في محاولة لاسترضاء كل الأطراف قبيل التوصل للاتفاق النهائي.

ورحّب عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، طارق محمد صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل، بقرار لجنة العقوبات.

دور سعودي إماراتي

ولعبت السعودية والإمارات دوراً في إقناع مجلس الأمن بإزالة اسمي صالح ونجله من قائمة العقوبات، وهذا ما أكده طارق صالح.

وقال صالح: "أتوجه بالشكر لكل الجهود التي بذلت من أجل ذلك من مجلس القيادة ودعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".

من جانبها قالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إن قرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن حول صالح ونجله، جاء إثر جهود بذلها مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، بدعم من السعودية والإمارات.

ونقلت الصحيفة عن مراقبين قولهم إن هذه الخطوة "تأتي وسط مساعٍ تبذلها السعودية والمجتمع الدولي لإرساء السلام واتخاذ خطوات متعددة المحاور وعبر مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية للوصول إلى نهاية للأزمة اليمنية".

مستقبل أحمد علي

ومنذ ديسمبر 2015 ظل نجل الرئيس السابق في الإمارات، بسبب العقوبات المفروضة عليه، واقتصر ظهوره على بعض التهاني والتعازي وبعض اللقاءات الشخصية في الدولة الخليجية.

وفي مقابل تواري أحمد علي عن المشهد، برز نجل شقيقه، طارق صالح، الذي يقود حالياً "قوات المقاومة الوطنية" المنتشرة على امتداد الساحل الغربي لليمن، من ذوباب وحتى تخوم مدينة الحديدة، كما يتولى منصب عضو مجلس القيادة الرئاسي.

وينقسم اليمنيون في مصير الرجل (أحمد علي) والدور الذي يمكن أن يلعبه خلال الفترة المقبلة، إذ يرى البعض أن القرار يأتي في سياق إعداد الرجل للقيام بدور سياسي معين في المرحلة المقبلة، في حين يستبعد آخرون ذلك، بسبب تعقيدات المرحلة الراهنة.

ومن شأن رفع العقوبات عن صالح ونجله أن تتيح للأخير التنقل والسفر والعودة إلى اليمن، وكذا استعادة أموال الأسرة المجمدة في عدد من بنوك العالم.

سياق طبيعي

ويبدو أن قرار رفع اسمي صالح ونجله من قائمة العقوبات يمثل خطوة متوقعة وطبيعية، ومن وجهة نظر أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء ناصر الطويل، فإن القرار "يأتي في سياق طبيعي".

وقال الطويل، في تصريح لـ"الخليج أونلاين": "التقارب بين المكونات المناوئة للحوثيين، والتي انضوى معظمها في إطار المجلس الرئاسي، ومحاولة دول الإقليم تجميع القوى المناوئة للحوثيين، كان أمراً حاسماً في هذا الأمر".

وأوضح أنه "لم يعد مستساغاً أن يبقى أحمد علي في قائمة العقوبات في ظل مساعي تحشيد القوى المناوئة للحوثيين"، مبيناً أن "التقارب الحاصل في إطار مجلس القيادة الرئاسي هو ما وفر سياقاً طبيعياً لرفع العقوبات".

التأثير المتوقع

ومن وجهة نظر الأكاديمي اليمني فإن تأثير رفع العقوبات عن صالح ونجله، سيكون بدرجة رئيسية على المؤتمر الشعبي العام.

وأشار إلى "ما مر به المؤتمر الشعبي العام من حالة تمزق وانقسام، بين طارق صالح الذي شكل قوة ضاربة، وأنشأ لافتة سياسية ممثلة بالمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، في الوقت الذي يرأس رشاد العليمي تيار في المؤتمر، إلى جانب قيادات أخرى تتجاذب التأثير داخل المؤتمر كسلطان البركاني (رئيس مجلس النواب)، وأحمد بن دغر (رئيس مجلس الشورى)".

وأضاف الطويل: "رفع اسم أحمد علي ربما يخلط الأوراق إلى حين فيما يتصل بحزب المؤتمر، بمعنى أن أنصاره سيحاولون الدفع به ليكون في صدارة الحزب، وهذا سيلاقي مقاومة من قبل رشاد العليمي، وبشكل غير معلن طارق صالح، وأطراف أخرى في المؤتمر الشعبي العام، وسيكون هناك حالة من الاستقطاب في تقديري بين المؤتمر الشعبي العام ومكوناته".

وأما على المستوى الوطني، فيرى الطويل أنه ربما لن يكون لقرار رفع العقوبات عن أحمد علي تأثير كبير؛ لأن التنافس أو الاستقطاب - حسب قوله - سيكون داخل المؤتمر، أما المستوى الوطني، فهناك كتل ثابتة، ولديها كتل شعبية ثابتة، كالانتقالي والإصلاح والسلفيين وغيرهم.

حظوظ أحمد علي

وليس لدى أحمد علي تجارب سياسية يمكن الحكم عليه من خلالها، فالرجل شغل مناصب عسكرية، أبرزها قيادة الحرس الجمهوري، ومن ثم ليس ثمة تاريخ سياسي يمكن البناء عليه.

ويرى الدكتور ناصر الطويل أن عودته لتصدر المشهد اليمني مستبعدة إلى حد بعيد لسببين اثنين؛ الأول أن شخصية الرجل "لا تتسم بالكاريزما، وليس لديه إصرار كبير على تصدر المشهد وليس كأبيه بالضبط".

وأما الأمر الثاني، من وجهة نظر الطويل، فيتمثل في وجود "خصومات وعداوات موروثة تركتها فترة حكم صالح، وهي في وعي قطاع من الشعب، لا تساهم أو لا تشجع على أن يعود أحمد لقيادة المشهد، إلا في حالة واحدة إذا ما أراد الإقليم ذلك، ودفع بأن تمضي الأمور في هذا الاتجاه".

وأشار إلى أنه في حال أراد الإقليم ذلك فإن أحمد علي يمكن أن يكون لديه فرص، أما غير ذلك، فقد يتولى رئاسة مكون أو تيار من تيارات الحزب، وليس أكثر من ذلك".