طه العاني - الخليج أونلاين- 

على الرغم من توقف الخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة الذي تم حله في مايو الماضي، فإن التعديلات الوزارية لم تتأخر أيضاً في الكويت.

فبعد نحو 100 يوم من أدائها اليمين الدستورية برئاسة الشيخ أحمد العبد الله، شهدت الحكومة السادسة والأربعون في تاريخ الكويت تغييرات مهمة، وسط حديث عن إحالة أحد الوزراء الذين تم استبعادهم، إلى محكمة الجنايات بتهم فساد.

9 تعديلات

شملت التغييرات تسع وزارات رئيسية، فقد صدر مرسوم أميري بالكويت، في 25 أغسطس الجاري، بتعيين أربعة وزراء جدد، وتعديل تعيين خمسة وزراء من أعضاء الحكومة لتولي كل منهم حقيبة وزارية واحدة.

وتقرر في المرسوم الأميري رقم 140 لسنة 2024 بمادته الأولى، إعادة تعيين عبد الرحمن بداح المطيري وزيراً للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب، وتعيين نورة المشعان وزيرة للأشغال العامة، وعمر العمر وزير دولة لشؤون الاتصالات.

كما شمل المرسوم أيضاً تعيين محمود بوشهري وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وأمثال الحويلة وزيراً للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.

ونصت المادة الثانية من المرسوم على تعيين خليفة العسكر وزيراً للتجارة والصناعة، وعبد اللطيف المشاري وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان.

إضافة إلى ذلك، تم تعيين نادر الجلال وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي ووزيراً للتربية بالوكالة، ونورة سليمان وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

وشهدت الحكومة خروج وزيرين هما: أنور المضف، الذي كان يشغل حقيبة المالية، والذي قالت وسائل إعلام محلية إنه أحيل إلى محكمة الجنايات بتهم فساد، وعادل العدواني، الذي كان يشغل حقيبتي التربية والتعليم العالي.

وأدى الوزراء الجدد الذين تم تعيينهم في الحكومة الكويتية بعد التعديلات الأخيرة، اليمين الدستورية، في 26 أغسطس الجاري، أمام أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

وخلال لقائه مع الوزراء في قصر بيان، أكد أمير الكويت أهمية الالتزام بتوجيهاته، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وأكد أمير البلاد، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أهمية "العمل على تطوير الأداء الحكومي لتحقيق الإنجازات والأهداف كافة، للسير على طريق التنمية ومواجهة التحديات لتلبية آمال المواطنين وتطلعاتهم".

مرونة النظام السياسي

ويقول أستاذ العلوم السياسية د. أسعد كاظم شبيب، إن "النظام السياسي في الكويت من الأنظمة المرنة، حيث يشهد تعديلات وتغييرات وتشكيل حكومات من فترة إلى أخرى، وهذا يحسب له، ويعود إلى الحرية التي يتمتع بها النظام، والتي تتيح التعديل أو التغيير".

ويضيف شبيب لـ"الخليج أونلاين"، أن الحكومة الكويتية تشكلت منذ أشهر عدة، "لكنها واجهت عديداً من التحديات، على المستوى الداخلي، مثل إدارة بعض الملفات المهمة كقطاعات الاستثمارات والاقتصادية والخدمات، فضلاً عن ملفات تخص التربية والتعليم".

ويعتقد أن "هناك رغبة سياسية داخلية وتوجهاً أميرياً لحث رئيس الوزراء على إجراء التعديلات الوزارية والحكومية، بهدف تطوير هذه القطاعات داخل البلاد، لتقديم أفضل ما يمكن من الخدمات".

ولفت إلى أن "الكويت تدرك أنها تنتمي إلى منظومة عربية، تشهد تطوراً كبيراً، مثل السعودية ورؤيتها التنموية، وكذلك رؤى باقي دول الخليج، وربما دولة الكويت تداركت ذلك وسارعت إلى التعديل الوزاري؛ للنهوض بواقع البلاد وثرواتها".

وأوضح أن "التعديلات الوزارية ستعالج حاجة اجتماعية، وستحظى بمقبولية كبيرة سواء عند الحكومة أو الرأي العام الكويتي، لأنها ستعالج ملفات مهمة، وبعض الترهلات في القطاعات الحكومية، وستصب في نهوض هذه الخدمات في مختلف القطاعات".

ويرى شبيب أن اختيار الوزراء الجدد تم وفق معايير تتبعها الكويت، من حيث الكفاءة والنزاهة وأصحاب التجارب والمؤهلات الأكاديمية العالية، بحيث يكون الوزراء الجدد لهم إمكانات في التغيير، لمعالجة وتطوير واقع بعض الوزارات والمؤسسات.

وحول أولويات الحكومة الجديدة، يشير شبيب إلى أن قطاعات الاستثمارات والخدمات والعمران وتطوير القطاعات النفطية والغازية، تأتي على رأس اهتمامات الوزراء الجدد في الكويت، فضلاً عن قطاعي التربية والتعليم، والتركيز على مجال التنمية واستمرار النهوض والتطوير.

حكومة ثانية

تعد هذه الحكومة هي الثانية التي تتشكل في عهد أمير البلاد الحالي الذي تولى منصبه في ديسمبر الماضي، والأولى بعد قراراته في مايو الماضي، بحل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور.

وفي أبريل الماضي، انتُخب برلمان جديد في الكويت ليكون الأول في عهد الشيخ مشعل. عقب ذلك، قدمت حكومة محمد صباح السالم الصباح استقالتها كإجراء دستوري بعد الانتخابات.

في الفترة نفسها، كلف أمير الكويت، أحمد عبد الله الأحمد بتشكيل حكومة جديدة، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، قبل أن يصدر الأمير قراراً بحل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور.

وقبل هذه القرارات، شهدت الكويت سلسلة من الأزمات السياسية بين مجلس الأمة والحكومة، مما أدى إلى حل المجلس واستقالة الحكومة عدة مرات في تاريخ البلاد.

والجدير بالذكر، أنه ولأول مرة في تاريخ التشكيلات الحكومية الكويتية، ضمت الحكومة السادسة والأربعون برئاسة الشيخ أحمد العبد الله، ثلاث وزيرات.

فمع انضمام وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ارتفع عدد مقاعد المرأة في الحكومة إلى ثلاث وزيرات، بجانب وزيرة الأشغال نورة المشعان، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، أمثال الحويلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التعديلات الحكومية الأخيرة ليست مجرد تبديلات في المناصب أو الأسماء، بل تعكس توجهات جديدة ورؤية مستقبلية تهدف إلى تحقيق الإصلاحات المطلوبة والاستجابة لمطالب الشعب.