إبراهيم شاكر - الخليج أونلاين-
"لا تطبيع قبل قيام دولة فلسطين"، هكذا قدم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، موقف المملكة الثابت من موضوع التطبيع مع "إسرائيل"، مؤكداً أنه لا يمكن إقامة علاقات مع دولة الاحتلال، ما دام الفلسطينيون بلا دولة.
واللافت في هذا التصريح، أنه يأتي بعد عام كامل من تصريحات سابقة للأمير، قال فيها إن التطبيع بين الرياض وتل أبيب "أصبح قريباً"، ما يعني تحولاً في الموقف السعودي من جرائم الاحتلال المستمرة في غزة والضفة والمنطقة.
هذا التحول في الموقف السعودي، من شأنه أن يؤثر على التحركات الأمريكية الساعية لدفع عجلة التطبيع، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيدفع واشنطن للضغط على "إسرائيل" لوقف جرائمها في قطاع غزة.
تحول مهم
في الوقت الذي كانت فيه واشنطن تسابق الزمن للوصول إلى صفقة تاريخية تضمن التطبيع بين السعودية و"إسرائيل"، خرج ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريح شديد اللهجة، أدان فيه جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
بن سلمان، وخلال افتتاحه أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، يوم (18 سبتمبر) الجاري، اتهم "إسرائيل" بتجاهل القانون الدولي والإنساني في فصل جديد ومرير من المعاناة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتعهد بـ"مواصلة العمل الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية"، مؤكداً أن المملكة "لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك"، داعياً دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين.
تصريحات ولي العهد السعودي هذه، تأتي بعد قرابة عام كامل على أخرى أدلى بها لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية في (20 سبتمبر 2023)، قال فيها: إن المملكة "تقترب كل يوم من الاتفاق مع (إسرائيل)".
جاء حديث بن سلمان الجديد، نافياً ما تحدث به وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي عقده في (5 سبتمبر) الجاري، حول أنه "لا يزال هناك أمل" في إبرام صفقة تطبيع بين السعودية و"إسرائيل" في الفترة المتبقية من ولاية الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، في يناير المقبل.
ويشير الموقف السعودي الجديد إلى أن المملكة تسعى للضغط على "إسرائيل" من خلال تشديد موقفها بخصوص التطبيع؛ لإجبار تل أبيب على وقف جرائمها في غزة والضفة، وكبح جماح حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو التي تدفع المنطقة نحو الحرب الشاملة.
رداً على التطرف
وشهدت مفاوضات التطبيع غير المباشرة بين "إسرائيل" والسعودية، والتي ترعاها الولايات المتحدة، حالة من الجمود، مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
ونقلت الوكالة، عن المحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي، قوله: إن "مواقف نتنياهو المتطرفة والمتشددة وغير المسؤولة خلال الحرب في غزة هي التي جعلت الأمير محمد يصل إلى هذا القرار الحازم".
وأضاف العقيلي: إن "موقف المملكة الثابت منذ فترة طويلة، يربط أي تقدم في العلاقات مع إسرائيل بحصول الفلسطينيين على حقهم في دولة مستقلة"، في حين قال الخبير في العلاقات السعودية الإسرائيلية عزيز الغشيان: إن "حديث ولي العهد موجه أيضاً إلى الإدارة المستقبلية للولايات المتحدة"، مشيراً في تصريح نقلته "الفرنسية" إلى أن الأمير "يحرص على أن يقول لكل من سيأتي ويدفع نحو التطبيع: إن القضية الفلسطينية قضية مهمة للسعودية".
موقف ثابت
وبالنظر إلى تسلسل مواقف المملكة، يؤكد مساعد رئيس تحرير صحيفة "عكاظ" السعودية، أن مواقف بلاده التاريخية لدعم القضية الفلسطينية منذ عهد الملك عبد العزيز، وحتى عهد الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان "ثابتة تجاه فلسطين وشعبها".
وقال عبد الله آل هتيلة في تصريح خاص لـ"الخليج أونلاين":
تشديد ولي العهد على أنه لا يمكن التطبيع مع "إسرائيل" قبل إقامة دولة فلسطينية، وإدانته الشديدة للعدوان على غزة، يمثلان تأكيداً لموقف المملكة الثابت الذي لا يتزحزح، بدعم قضية وحقوق الشعب الفلسطيني كاملة.
تأكيد الأمير محمد بن سلمان يوضح لمن في قلوبهم مرض ويتاجرون بالقضية الفلسطينية لتحقيق مآرب وتنفيذ أجندات تضر بالقضية الفلسطينية، أن السعودية كانت ولا تزال وستبقى السند الحقيقي، والشقيق الصادق للقيادة والشعب الفلسطيني إلى أن ينالوا حقوقهم كاملة وغير منقوصة، وتتحقق أحلامهم وآمالهم وتطلعاتهم بدولة فلسطينية ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية.
تأكيد ولي العهد لم يأتِ مصادفة وإنما ترجمة لجهد يقوم به إقليمياً وعالمياً، من خلال لقاءاته بالزعماء والوزراء وعقد المؤتمرات التي تصب جميعها في مصلحة القضية الفلسطينية ونصرة غزة وأهلها.
يكفي أنَّ ولي العهد في كل لقاء ومناسبة يؤكد أن "لا حل للقضية الفلسطينية إلا بقيام دولةٍ عاصمتها القدس الشرقية، ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة".
جهود كبيرة
وفي ما يتعلق بالأدوار والمواقف السعودية، يقول الصحفي آل هتيلة:
لا تزال المملكة تبذل جهودها القوية وعلى جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتقود تحركات عربية إسلامية وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة.
تحتفظ القيادة والشعب الفلسطيني بمواقف المملكة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، وتأكيده للقيادة الفلسطينية: "نقبل ما تقبلون ونرفض ما ترفضون"، وإطلاقه اسم القدس على القمة العربية التي عُقدت في المنطقة الشرقية من السعودية.
الدعم السخي والمتواصل للشعب الفلسطيني، وقيادة المملكة لأقوى جبهة عربية إسلامية تجوب العالم لنصرة القضية الفلسطينية في مواجهة العربدة الإسرائيلية؛ أسفر عن اعتراف 147 دولة بالدولة الفلسطينية، في ضربة موجعة تلقاها الكيان الصهيوني، الذي ما زال ينتهك القوانين والأعراف الدولية.
العالم اليوم ومن خلال اللقاءات بين الزعماء، والمؤتمرات والندوات التي يحضرها الوزراء، لا يمكنه الخروج عن المبادرة العربية للسلام، وهي المبادرة السعودية في الأصل التي طُرحت بالقمة العربية في بيروت (2002) وحظيت بموافقة جماعية، وتنص على "إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دولياً على حدود 1967، وعودة اللاجئين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة"، وهو ما يعني أنه لا يمكن الخروج بأي حال من الأحوال عن رؤية الرياض لحل القضية
جهود كبيرة
وفي ما يتعلق بالأدوار والمواقف السعودية، يقول الصحفي آل هتيلة:
لا تزال المملكة تبذل جهودها القوية وعلى جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتقود تحركات عربية إسلامية وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة.
تحتفظ القيادة والشعب الفلسطيني بمواقف المملكة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، وتأكيده للقيادة الفلسطينية: "نقبل ما تقبلون ونرفض ما ترفضون"، وإطلاقه اسم القدس على القمة العربية التي عُقدت في المنطقة الشرقية من السعودية.
الدعم السخي والمتواصل للشعب الفلسطيني، وقيادة المملكة لأقوى جبهة عربية إسلامية تجوب العالم لنصرة القضية الفلسطينية في مواجهة العربدة الإسرائيلية؛ أسفر عن اعتراف 147 دولة بالدولة الفلسطينية، في ضربة موجعة تلقاها الكيان الصهيوني، الذي ما زال ينتهك القوانين والأعراف الدولية.
العالم اليوم ومن خلال اللقاءات بين الزعماء، والمؤتمرات والندوات التي يحضرها الوزراء، لا يمكنه الخروج عن المبادرة العربية للسلام، وهي المبادرة السعودية في الأصل التي طُرحت بالقمة العربية في بيروت (2002) وحظيت بموافقة جماعية، وتنص على "إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دولياً على حدود 1967، وعودة اللاجئين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة"، وهو ما يعني أنه لا يمكن الخروج بأي حال من الأحوال عن رؤية الرياض لحل القضية.
