متابعات

دانت السعودية وقطر والإمارات والكويت، إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للقرار، معتبرة إياه "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومساساً مباشراً بقواعد الشرعية الدولية، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأكدت المملكة "رفضها القاطع لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المتواصلة والممنهجة في الاستهداف السياسي والعسكري لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، والتي تشكل جزءاً من إمعانها في ارتكاب جرائم التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني ومحو الهوية الفلسطينية، ووأد جهود تحقيق السلام الشامل والعادل".

وجددت السعودية دعمها وتضامنها مع "الأونروا" في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في المجالات كافة، خاصةً وأن الوكالة تعد أحد نتائج قرار مجلس الأمن (194) لعام 1948، "الذي يعد أحد الثوابت القانونية والمادية لدعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين".

وفي سياق متصل، عبرت الخارجية القطرية، في بيان لها، عن إدانة بلادها، بأشد العبارات، لإقرار الكنيست الإسرائيلي مشاريع قوانين تحظر أنشطة "الأونروا".

وعدت الخارجية القطرية ذلك "سابقة خطيرة تجاه الأمم المتحدة والعمل متعدّد الأطراف، وتطوراً مفزعاً في حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال على الشعب الفلسطيني الأعزل، واستكمالاً لحلقات استهدافه الممنهج للوكالة الأممية وأنشطتها الإنسانية الحيوية".

وشدّد الخارجية القطرية، على أن الشعب الفسلطيني المحاصر داخل قطاع غزة، ظلّ يواجه أوضاعاً إنسانية كارثية بسبب العدوان الوحشي الذي يستهدفه منذ أكثر من عام، وإعاقة ايصال المساعدات اللازمة إلى مناطق القطاع واستخدام الغذاء والدواء سلاحاً ضده.

وحذرت قطر في هذا السياق من أن حظر أنشطة " الأونروا" سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا من خدماتها الضرورية.

ولفتت إلى أن القرار "يعد تصفية لقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم، الذي يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحديداً قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 و237".

وأكدت أن "إزدراء الاحتلال الإسرائيلي للقوانين والاتفاقيات والقرارات الدولية، واستهتاره بأنشطة وأهداف المنظمات الأممية، وتماديه في ارتكاب جرائم القتل المروعّة والتهجير القسري بحق الأطفال والنساء وكبار السن في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، يستلزم تضامناً دولياً لإنهاء الحرب الهمجية على القطاع فوراً، وبذل كافة الجهود لإلزام إسرائيل بالامتثال للمساعي الرامية إلى تحقيق السلام العادل المستدام في المنطقة".

وجدّد البيان، دعم قطر الكامل لوكالة "الأونروا"، انطلاقاً من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

بدورها، أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بياناً أكدت فيه إدانتها قرار الكنيست، واعتبرته "يتعارض مع بنود ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، وسيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج والمتدهور".

كما شددت على ضرورة قيام "الأونروا" وغيرها من منظمات ووكالات الأمم المتحدة بدورها في إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، بشكل عاجل وآمن ودون أي عوائق.

وتحدث البيان، عن "الدور الفاعل والرئيس الذي تقوم به الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها جراء الحرب المستمرة على غزة".

وأوضحت ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدةً التزامها بتعزيز السلام والعدالة وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

ووصف بيان لوزارة الخارجية الكويتية، القرار بأنه "جزء من سلسلة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي الصارخة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والقرارات الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن".

وجددت مطالبتها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة "لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي، وضمان عدم إفلات الكيان المحتل من العقاب جراء الجرائم الممنهجة التي يرتكبها بحق الفلسطينيين المدنيين العزل". 

وفي 13 أكتوبر، صدقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست على مشروع قانون لحظر عمل "الأونروا"، ليصدق عليه يوم أمس الاثنين.

وبالنصف الأول من أكتوبر الجاري، أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة مقر وكالة "الأونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة؛ لإقامة 1440 وحدة استيطانية على أرضه، في خطوة لاقت إدانة عربية ودولية واسعة.