متابعات

جدد كل من الكويت وقطر مواقفهما الثابتة والداعمة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، معتبرةً أن تصديق "الكنيست" الإسرائيلي على مشروع قانون يصنف الوكالة كـ"منظمة إرهابية" يمثل تعدياً صارخاً على المنظمة الدولية وميثاقها.

جاء ذلك في كلمة البلدين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أمس الخميس.

وأكد الملحق الدبلوماسي الكويتي ضاري إظبية، خلال الكلمة، أن تصنيف "أونروا" منظمة إرهابية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وشدد على أن هذا القرار يأتي في إطار سلسلة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي، من ذلك قرار مجلس الأمن (2417) الذي يدين استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال.

كما حذر من خطورة قطع العلاقة مع "أونروا"، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومعاناة الفلسطينيين، حيث سقط ما يزيد عن 42 ألف شهيد.

وأكدت الكويت إدانتها لاستهداف العاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل ما لا يقل عن 243 موظفاً من "أونروا"، خلال العام الماضي.

وجددت الكويت موقفها الداعم لأعمال الوكالة، مشيرةً إلى تعاونها مع الأردن وسلوفينيا و120 دولة في التوقيع على وثيقة "الالتزامات المشتركة" لدعم "أونروا"، وتأكيد حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهتها أكدت قطر موقفها الراسخ بدعم "أونروا"، مشددة على التزامها السياسي والدبلوماسي والمالي تجاه الوكالة، التي تُعدّ ركيزة أساسية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في فلسطين المحتلة، والأردن، ولبنان، وسوريا.

وأشار الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثاني بالوفد القطري لدة الأمم المتحدة، في كلمته، إلى أن الدوحة كانت أول دولة عربية تبرم اتفاقية متعددة السنوات مع "أونروا" عام 2018، وقدمت مساهمات مالية تزيد عن 49 مليون دولار في عام 2024 وحده.

وحذر آل ثاني من أن حظر أنشطة "أونروا" سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، من ذلك حرمان ملايين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية، مما يعقد الوضع القانوني لقضية اللاجئين.

ودعت قطر المجتمع الدولي إلى العمل على منع تنفيذ التشريعات الإسرائيلية التي تستهدف "أونروا"، مؤكدة أن إنقاذ الوكالة هو إنقاذ للإنسانية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

كما جددت دعمها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967.

وفي 4 نوفمبر الجاري، أعلنت "إسرائيل" إلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل "أونروا"، مما يعني حظر أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة إذا دخل القرار حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر.