متابعات

سجّل مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات ارتفاعاً بلغ 54.2 نقطة في شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر، ما يعكس التحسن القوي للاقتصاد غير النفطي.

ويقدم مؤشر مديري المشتريات نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل وظروف العمل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، عبر 5 ركائز هي الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون، والإنتاج، وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

وأكدت دراسة مؤشر مديري المشتريات في الإمارات، التابع لشركة "S&P Global"، وجود توسع حاد في إجمالي النشاط التجاري خلال شهر نوفمبر، مشيرةً إلى أنه ورغم "التباطؤ مقارنة في الشهر الماضي، إلا أن وتيرة نمو الإنتاج كانت أسرع قليلاً من المتوسط التاريخي".

وبحسب المؤشر فقد ساهمت زيادة الطلبات الجديدة، بدعم من الأسعار التنافسية ومبادرات التسويق، في تحقيق هذا النمو، مع تسجيل أعلى مستوى للطلبات منذ أغسطس الماضي، وفق ما نقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية، اليوم الجمعة.

وعلى الرغم من قوة الأداء، استمر ضعف التوظيف في القطاع، حيث أبلغت 99% من الشركات بعدم حدوث تغييرات في أعداد الموظفين؛ ما أدى إلى ضغوط على القدرة الإنتاجية وارتفاع الأعمال المتراكمة.

إلى ذلك سجّل معدل التضخم استقراراً في أسعار مستلزمات الإنتاج عند أدنى مستوى له في ستة أشهر في شهر أكتوبر خلال فترة الدراسة الأخيرة.

كما خفضت الشركات أسعار البيع مجدداً لجذب العملاء، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة زيادة أسعار المواد الخام والتكنولوجيا والوقود.

وسجل التوظيف والمخزون انخفاضاً لأول مرة منذ 2022 في دبي، حيث ارتفع المؤشر إلى 53.9 نقطة مدفوعاً بزيادة قوية في الطلبات الجديدة.

وأشارت بيانات الدراسة إلى حالة من عدم اليقين بين الشركات في الإمارات بشأن المدة التي قد تستمر فيها هذه القوة، مشيرةً إلى أن الثقة بنشاط الأعمال المستقبلي ضعيفة نسبياً.