متابعات

رحبت قطر والسعودية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بإحالة حظر إسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إلى محكمة العدل الدولية.

وقالت الخارجية القطرية في بيان: "ترحب قطر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية في اتهامات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوكالة الأونروا بالإرهاب، وقراراتها بحظر عمل الوكالة بالأراضي المحتلة".

وأضافت أن "اعتماد القرار بغالبية 137 صوتاً يعكس الرفض الدولي الواسع لقرارات سلطات الاحتلال بحظر أنشطة الأونروا".

وجددت الخارجية القطرية تحذير بلادها من أن حظر أنشطة " الأونروا" سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا من خدماتها الضرورية.

كما اعتبرت الحظر تصفية لقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم.

وفي سياق متصل أعربت الخارجية السعودية، عن ترحيب المملكة بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار حول "الأونروا".

وذكرت الوزارة، في بيان، أن "هذا القرار الذي يهدف لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في ظل ما يمر به، ويعبّر بكل جلاء عن الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة".

كما ثمنت الموقف الإيجابي للدول التي صوّتت لصالح القرار الأممي.

وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى حول التزامات "إسرائيل"، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضواً في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.

ودعت الجمعية العامة في القرار "إسرائيل" إلى الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير والامتثال لها، ومن ذلك عن طريق إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.