متابعات

كشف موقع الإحصائيات (نومبيو) عن وجود 8 مدن خليجية من بين أكثر 10 أماناً في العالم للعام 2025.

وحلت العاصمة الإماراتية أبوظبي في المرتبة الأولى عالمياً كأكثر مدن العالم أماناً، وللعام التاسع على التوالي منذ 2017.

وجاءت الدوحة بالمرتبة الثانية، ودبي بالمركز الرابع، والشارقة خامساً، ورأس الخيمة سادساً، وعجمان سابعاً، ومسقط ثامناً، في القائمة.

وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الاثنين، قال أحمد سيف المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي، إن هذا التفوق يُعَدّ حصيلة للمنجزات وخطط التطوير والتحديث المستمرة والمرتكزة على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي ورفع مؤشرات الأداء نحو الاحترافية في الأداء والتميُّز.

وأشاد المهيري بالدعم الحكومي الذي أسهم في إرساء استراتيجية أمنية شاملة عززت من ريادة الأداء الشرطي والأمني، وحققت الاستقرار ليتناسب مع النهضة المتطورة التي تشهدها الإمارات. 

كما أكد حرص شرطة أبوظبي على المحافظة على الأمن والأمان، وتعزيز الروابط والثقة بين الشرطة والمجتمع، عبر تبني الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الرائدة، وتوظيف النُظم والتقنيات الذكية المتكاملة في الابتكار والوقاية من الجريمة.

من جانبه قال اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، المدير العام لشرطة أبوظبي، إن شرطة أبوظبي تواصل بذل الجهود لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، والارتقاء بخدماتها الأساسية والاستباقية والأمنية وفق أفضل النُّظم المتقدِّمة عالمياً.

وأوضح أن العمل في المرحلة المقبلة "سيركز على تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وترسيخ قيم التسامح والتلاحم في المجتمع، والسعي المتواصـل إلى تحقيـق مزيـد من الإنجازات، مع ضمان الجاهزية للمستقبل".

وستشهد المرحلة المقبلة أيضاً "تبني استراتيجيات وسياسات وقدرات مؤسسية استباقية ومرنة ومبتكرة للتعامل مع التحديات ومواكبة تطورات العصر، التي تتوافق مع ما حققته إمارة أبوظبي من ريادة وتطور وإنجازات رائدة عالمياً"، وفق الشيخ محمد بن طحنون.

وتتمتع دول الخليج بمركز عالٍ من الأمن والأمان وجودة الحياة، جعلتها في مقدمة دول العالم خلال العقد الأخير.

ويصنف "نامبيو" جودة الحياة في 87 دولة وإقليماً بناءً على عوامل إحصائية؛ مثل القوة الشرائية، والأمن، والرعاية الصحية، وتكلفة المعيشة وأسعار العقارات، مقارنة بدخل الناس والتنقل والتلوث والمناخ.

كما يعتمد الموقع على استطلاع آراء الناس حول مواضيع مثل أسعار المستهلكين، ومعدلات الجريمة، وجودة الرعاية الصحية.