البيان الاماراتية-

أكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أمام الاجتماع الـ 32 لصندوق النقد الدولي، واللجنة المالية في ليما، أن دول الخليج قادرة على مواجهة تراجع أسعار النفط، وأضاف، في بيان ألقاه أمام اللجنة باسم المجموعة العربية إلى جانب المالديف، أن دول الخليج المصدرة للنفط أحسنت توجيه العائدات الأخيرة بصورة أفضل من سابقتها، معتمدة سياسات مالية رشيدة، ومدخرة شريحة كبيرة من عائدات تلك العائدات.

وأشار معاليه إلى أن تلك الدول على درجة من القدرة تمكنها من مواجهة الصدمة الحالية في ضوء وفرة احتياطياتها من النقد الأجنبي، التي تختزنها لمواصلة الإنفاق العام دعماً للنمو في القطاع غير النفطي.

ومع ذلك فإن صانعي السياسة في تلك الدول، فضلاً عن دول أخرى تتمتع باحتياطيات محدودة من النقد الأجنبي، يسعون جاهدين لاستنباط سبل للحد من النمو في الإنفاق الحالي، صوناً للاستدامة النقدية، مع الاستمرار في تنويع اقتصاداتها، وزيادة الإنتاجية، ودعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص.

أما بالنسبة للدول الأخرى المنتجة للبترول من خارج دول مجلس التعاون، والتي تقع ضمن دائرة المجموعة العربية وعلى سبيل المثال (العراق، ليبيا، اليمن)، فإن الصراعات الداخلية أضرت بالإنتاجين النفطي وغير النفطي، إلا أن ثمة مؤشرات تؤذن بعودة ارتدادية في 2016، فيما لو زالت الخلافات الداخلية.

وفيما يخص معظم الدول المستوردة للبترول والتي تقع ضمن دائرة المجموعة، فإن من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في 2016، على خلفية عودة الثقة، وزيادة الطلب من الشركاء التجاريين، والإصلاحات الهيكلية التي تغذي التنافسية، والاستثمار الأجنبي المباشر.

وتسعى تلك الدول إلى تحسين جهود تحصيل الإيرادات، واتخاذ الإجراءات لتوسعة القاعدة الضريبية، مع رؤية لخلق فضاء لبسط شبكات الأمن الاجتماعي، والإنفاق على البنية التحتية. ولقد ساهمت العائدات الضريبية في المالديف في خفض اختلال التوازن المالي، علاوة على أن تطوير استثمار القطاع الخاص، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة على درجة قصوى من الأولوية.