السياسة الكويتية-

كشفت مصادر بيئية مطلعة عما وصفتها بـ “كارثة بيئية وصحية” من المتوقع أن تترتب عليها نتائج وخيمة ما لم يتم تداركها على وجه السرعة، مؤكدة حدوث “تسرب إشعاعي” ناتج عن تداعيات حريق وحدة الزيت الثقيل في مصفاة الشعيبة الذي نشب في الثامن عشر من أغسطس الماضي.

وأكدت المصادر أن لجنة التحقيق التي أُعلن عن تشكيلها عقب اندلاع الحريق جرى التعتيم على أعمالها والتكتم على ما توصلت إليه من نتائج، متسائلة عن مصير اللجنة ولماذا لم تكشف عن نتائج تحقيقاتها حتى الآن رغم مرور نحو شهرين؟

وذكرت أن التقرير الفني الذي أعدته اللجنة “أثبت وجود مواد مشعة يجب التعامل معها على نحو احترافي صحيح يتماشى مع القوانين البيئية المعمول بها في الكويت”، مشيرة إلى أن التوصيات التي خلصت إليها اللجنة في تقريرها “لم يتم تنفيذها وعلى رأسها إزالة وحدة الزيت الثقيل بعدما دمر 80 في المئة منها خلال الحريق”.

وحول التقرير ذاته، أكدت المصادر أن “الجانب المتعلق بالمواد المشعة فيه جرى التعتيم عليه ولم يتم تداوله على أي نطاق”، محذرة من أن “محاولة التخلص من المواد المشعة بطريقة غير قانونية قد تعرض العاملين في الوحدة وما حولها لخطر الإشعاع ما يعد استخفافا بالأرواح”.

وقالت المصادر إن “التسرب الإشعاعي الناتج عن حريق الوحدة ربما يكون سببا لإصابات سرطانية مختلفة للعاملين سواء أولئك الموجودين حاليا أو الذين تواجدوا في الموقع أثناء الحريق”، مشيرة إلى أن “هناك تقارير بيئية مؤكدة تدلل على وجود مواد مشعة داخل مفاعلات وصهاريج الوحدة”.

وأضافت إن “المواد المشعة المستخدمة في المصافي داخل الوحدات تظل آمنة طالما لم تتعرض للعبث أو الحرائق”، بيد أنها تساءلت عما إذا كان قد تم التعامل مع تلك المواد بحرفية أم أنها تركت للانتشار من دون مراعاة لأرواح العاملين في المصفاة؟!

وطالبت المصادر بـ “تقرير عاجل يكشف حقيقة المواد المشعة وقياسها في الوحدة المحترقة والتي قد تتسبب بكارثة بيئية لم تحدث من قبل”، مشيرة إلى أن الهيئة العامة للبيئة “لديها أجهزة للقياس وخبراء يمكنهم التأكد بشكل واضح وكبير من وجود تلك المواد من عدمها ومعدل خطورتها”.

وتساءلت: هل كان لدى “البترول الوطنية” علم مسبق بمدى خطورة الأوضاع في الوحدة؟”، معتبرة أنه “اذا كان لدى الشركة علم بوجود نشاط إشعاعي فتلك مصيبة وإذا كانت لا تعلم فالمصيبة أعظم”.

وأشارت إلى أن “العمل مع الحرائق في مصافي النفط وما بعدها يجب أن يجري بشكل دقيق”، لافتة إلى أن قانون البيئة رقم (42) لسنة 2014 يعاقب كل من يتعامل بالمواد الإشعاعية بالإعدام أو الحبس المؤبد مع الغرامة التي تصل إلى 500 ألف دينار حسب نصوص المواد 25 و 26 و 27 و 28 و 130 منه.

من جهة أخرى، نفت مصادر مسؤولة في شركة البترول الوطنية ـ خلال اتصال هاتفي مع “السياسة” ـ وجود أي مواد مشعة أو تسرب إشعاعي عقب الحريق، مؤكدة أن “التعامل مع حريق الوحدة تم باحترافية عالية ووفقا للاشتراطات البيئية وقواعد الأمن والسلامة التي تتبعها الشركة في مصافيها كافة”.

ولفتت إلى أن “البترول الوطنية” تتعامل مع تلك الحوادث بحرص شديد، لا سيما في ما يخص عمليات التنظيف والتطهير الدقيق لأماكن الحوادث.

وأوضحت أن الوحدة المتضررة جراء الحادث وضعت تحت تصرف لجنة التحقيق، مشيرة إلى أنها تعتبر الآن منطقة معزولة إلى حين انتهاء اللجنة من عملها وإعداد تقرير حول أسباب الحريق وسبل تلافيها مستقبلا.