شؤون خليجية-

عقب الناشط الحقوقي يحيى عسيري- رئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان، على الحكم الصادر بالسجن 9 سنوات والغرامة والمنع من السفر على الناشط الحقوقي البارز الدكتور عبد الرحمن الحامد، ليكون بذلك جميع المؤسسين الـ11 لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية "حسم" في السجن، قائلًا: "إن الأحكام توضح أن السلطة السعودية ماضية قدمًا في التصعيد وفي قمع كل الأصوات المطالبة بالإصلاح".

وأضاف "عسيري"، في تصريحات خاصة لـ"شؤون خليجية": "إن ما يسمونه بالعهد الجديد ليس إلا استمرارًا للوتيرة نفسها، فالأحكام جائرة وقاسية جدًا ولم نكن نتوقع أن تكون بهذه القسوة، وما لا يعرفه الكثير أن كل النشطاء هم رهن التحقيق والمحاكمة حاليًا بسبب مواقفهم القديمة، وأن وزير الداخلية يرسل مندوبيه لكسر السجناء بتوقيعهم تعهدات واعتذار، ثم يغدر بهم ولا يفي بوعوده، وكثيرون يعلمون ذلك ويغمضون أعينهم عن هذا الوضع البائس".

واستنكر صمت المجتمع، وتطبيل البعض للحرب وللوجوه الجديدة للسلطة نفسها، مشيرًا إلى أنهما عاملان ساعدا السلطة على الاستمرار في القمع، مختصرًا الوضع بالقول: "منذ الربيع العربي كان لدينا أمل في بعض الانفتاح، إلا أن نهاية حكم الراحل عبدالله كانت بائسة جدًا، ثم جاء زمن سلمان فازداد السوء بشكل دراماتيكي".

وقال الناشط الحقوقي: إن "الشباب متضجرون للغاية، والصبر ينفد، والرموز القديمة التي تقدم قدم وتؤخر أخرى، وتتجرأ مرة وتجبن مرة فتنافق وتكذب، لم تعد مقبولة لدى الجيل الجديد، الجيل الجديد سيصنع رموزه وسيتمرد على هذه السلطة القمعية التي لا تعرف لغة الاستجداء".

يشار إلى أن الدكتور عبدالرحمن الحامد، هو ناشط حقوقي وأحد الأعضاء المؤسسين لجمعية حسم، وهو أول رئيس لها، وحاصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي من جامعة أم القرى وعضو هيئة التدريب بالكلية التقنية.

وكتب في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مطالبًا بمحاكمة وزير الداخلية، حيث قال في آخر تغريدة نشرت له على حسابه: "يمارس وزير الداخلية قمع الحريات العامة والكرامة مما أدى إلى مزيد من الاحتقان والعنف والتطرف والفساد #محاكمة_محمد_بن_نايف"، ملحقاً بها خطاب المطالبة بالمحاكمة.

وجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) تطالب بالملكية الدستورية والإصلاح المدني، وأثارت هذه الجمعية التي أُنشئت في أكتوبر 2009، غضب الحكومة السعودية بسبب تقديمها تقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان ومساعدة عائلات المعتقلين بدون تهمة، وحثت على رفع دعاوى ضد السلطات.