البيان الاماراتية-

شاركت دولة الإمارات في اجتماع لجنة التعاون التجاري الـ 52 والاجتماع الـ 41 للجنة التعاون الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اللذين عقدا أمس في الرياض، كما شارك وفد الدولة في اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة الخليجيين ورؤساء الغرف التجارية وممثلي القطاع الخاص بدول مجلس التعاون والذي استضافته الرياض أيضا مساء أمس.

حيث بحث اجتماع لجنة التعاون التجاري الـ 52 مسيرة التكامل الاقتصادي لدول المجلس، اضافة الى عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة الهادفة إلى دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس بجانب اقتراح مجالات جديدة للتعاون بين دول المجلس في المجالات التجارية.

ترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماعين واللقاء التشاوري معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وضم في عضويته المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية وحماية المستهلك وعبدالله الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الصناعة وعدد من كبار الموظفين من وزارة الاقتصاد.

وشارك في اجتماعي لجنتي التعاون التجاري والصناعي اللذين عقدا برئاسة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في دولة قطر رئيس الدورة الحالية للجنتي التعاون.. وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون.

تطوير الشراكة

وأكد المنصوري الأهمية الكبيرة للاجتماعات الدورية للجنتي التعاون التجاري والصناعي باعتبارها تتيح الفرصة لتبادل الآراء والأفكار والملاحظات والمقترحات الخاصة بتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وبحث إيجاد الحلول والمخارج للتحديات والعقبات والمعوقات التي قد تعترض ذلك، منوها بأن هذه الاجتماعات تصب في مساعي تطوير الشراكة الخليجية الدائمة والبناءة في إطار تكاملي، بما يرسخ دور ومكانة مجلس التعاون الخليجي على الصعد كافة اقليميا ودوليا.

تعزيز العمل المشترك

وجدد المنصوري حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تعزيز العمل الخليجي المشترك والارتقاء به إلى أعلى المستويات، ودعم مسيرة مجلس التعاون وترسيخ قواعده بما يحقق المزيد من الإنجازات لما فيه خير وصالح شعوب دوله على مختلف الأصعدة، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والصناعي والاستثماري.

وناقش الوزراء أوراق عمل تتعلق بمسيرة التكامل الاقتصادي لدول المجلس فيما يتعلق بإصدار دليل إجراءات تسجيل الأنشطة الاقتصادية والتجارية بما يخدم مسيرة العمل الاقتصادي المشترك.

واطلع الاجتماع على محاضر اجتماعات وكلاء وزارات التجارة التحضيري وعلى عدد من المذكرات التفصيلية المقدمة من الأمانة العامة والتوصيات المرفوعة من الوكلاء وأبرزها مذكرة الأمانة العامة بشأن إنشاء مكتب موحد لتسجيل العلامات التجارية بدول مجلس التعاون ومذكرة حول السماح بفتح فروع للمؤسسات الإنتاجية الفردية في دول مجلس التعاون والتوصيات المقدمة حول مبادرة التنسيق بين التشريعات التأمينية في دول المجلس ومذكرة الأمانة العامة بشأن تحويل الأنظمة (القوانين) التجارية الاسترشادية إلى إلزامية وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية ومبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس ومذكرة الأمانة العامة بشأن دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس، وتقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع (51) للجنة التعاون التجاري.

العلامات التجارية

وفيما يتعلق بمذكرة الأمانة العامة بشأن إنشاء مكتب موحد لتسجيل العلامات التجارية بدول مجلس التعاون، وبعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة المفصلة، والتي تتضمن إيضاح لأهداف ومهام واختصاصات المكتب فقد وافق الاجتماع على ايجاد منصة لتسجيل العلامات التجارية من اي دولة من الدول الأعضاء بما لا يتعارض مع الإجراءات والأنظمة والقوانين المتبعة بدول المجلس.

وفيما يتعلق بالسماح بفتح فروع للمؤسسات الإنتاجية الفردية في دول مجلس التعاون، وافق وزراء التجارة على توصية الوكلاء بشأن تكليف الأمانة العامة بأن تقوم بدعوة لجنة الإجراءات التجارية لدراسة المشروع والنظر في مدى مواءمته مع قوانين الدول الأعضاء.

لقاء تشاوري مع رؤساء الغرف

عقد وزراء التجارة في دول مجلس التعاون برئاسة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في دولة قطر رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري الاجتماع التشاوري المشترك مع رؤساء الغرف التجارية والصناعية في دول المجلس، وذلك بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض.

وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن الاجتماع تناول عددا من البنود المهمة للقطاعين العام والخاص، وأبرزها القوانين واللوائح بين دول مجلس التعاون الخليجي، موضحا أن هناك أكثر من 40 قانونا ونظاما ودليلا موحدا على مستوى المجلس، وحوالي 110 قوانين أو أنظمة أو أدلة استرشادية معتمدة بدول مجلس التعاون الخليجي. وأكد المنصوري أن الاجتماع اعتمد المقترح الإماراتي بشأن تكليف الأمانة العامة بوضع الآليات المناسبة بشأن الإجراءات التي يمر فيها القانون قبل الاعتماد يضمن مشاركة القطاع الخاص واخذ ملاحظاتهم منذ المراحل الأولى لإعداد مشروع أي قانون. كما أوصى الاجتماع بالنظر في إمكانية عرض القوانين على مواقع الإنترنت للحصول على ملاحظات كافة الفئات المعنية والمتأثرة بأي قانون. كما أوصى الاجتماع بتكليف الأمانة العامة بوضع تصور وبرنامج لتنظيم لقاءات مشتركة بين ممثلي القطاع الخاص ووزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون.

وبشأن إنشاء الهيئة القضائية الخليجية أكد المنصوري انه تم الاتفاق على الخروج بتوصية تحث وزراء العدل على سرعة انجاز النظام الأساسي الخاص بإنشاء الهيئة القضائية الخليجية.

كما أوضح المنصوري أن الاجتماع ناقش بنودا أخرى مثل فتح الشركات الخليجية فروعا لها في دول مجلس التعاون الخليجي والإجراءات الجمركية الخليجية، وتم الأخذ بمقترح الإمارات بشأن دعوة ممثلي الهيئات الجمركية الخليجية لحضور اجتماع لجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون القادم لمناقشة التحديات التي تواجهها الشركات الخليجية والنظر في إمكانية تقديم تسهيلات أكثر مرونة، بما لا يتعارض مع النظم المتبعة في كل دولة.