الخليج الاماراتية-
قالت الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة إن انضمام الدولة لتصبح طرفاً في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2004 وتقديم تقريرها الدوري الأول في عام 2008 يؤكد التزامها الطويل الأمد بتحقيق المساواة وتمكين المرأة، ولفتت إلى أن هذا الالتزام انعكس على دعم الدولة لأعمال حقوق الإنسان المتعلقة بالنساء والفتيات على المستوى الدولي.
جاء ذلك خلال كلمة استعرضت فيها تقرير الدولة أمام لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتي عقدت جلستها بمقر الأمم المتحدة أمس في جنيف بحضور السفير عبيد سالم الزعابي مندوب الدولة الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.
ونوهت الوزيرة بأنه تم انتخاب دولة الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وذلك لفترتين متتالتين من 2013 إلى 2018 حيث قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مساهمة بلغت 12 مليون دولار أمريكي في الميزانية الأساسية لبرنامج الأمم المتحدة للمرأة للفترة من 2014-2015 وإضافة إلى ذلك ستعمل دولة الإمارات على تمويل افتتاح مكتب ارتباط لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي.
ونوهت الوزيرة بأن دولة الإمارات تقوم بدور فاعل في الجهود الدولية الرامية إلى وضع حد للعنف الجنسي في حالات النزاع ويعتبر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أحد المناصرين العالميين لمبادرة منع العنف الجنسي كما ان دولة الإمارات هي واحدة من الدول ال 155 التي وقعت على «إعلان الالتزام بإنهاء العنف الجنسي في حالات الصراع». وفي عام 2013 التزمت بالمساهمة بمبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي بالاشتراك مع المملكة المتحدة لدعم جهود الحكومة الصومالية لمكافحة العنف الجنسي في النزاعات، وفي مؤتمر القمة العالمي بشأن القضاء على العنف الجنسي في حالات الصراع والذي انعقد في لندن في شهر يونيو/‏حزيران 2014 أعلنت دولة الإمارات عن تبرع إضافي مقداره مليون دولار أمريكي وذلك لدعم برامج الأمم المتحدة في تعزيز قدرة البلدان المتأثرة بهدف معالجة هذه المسألة.
ولفتت الوزيرة إلى أن المتتبع لمسيرة النهضة الإماراتية، يستطيع أن يلمس بوضوح الدور الرائد لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي ما زالت تؤكد أهمية مشاركة المرأة في كافة نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يؤمن لها الكرامة والحرية والمساواة.
وذكرت ان الأجندة الوطنية تعكس رؤية دولة الإمارات لعام 2021 والتزامنا بتحقيق المزيد من الخطى في مجال المساواة للمرأة حيث تهدف تلك الأجندة إلى حماية المرأة من جميع أشكال التمييز سواءً في بيئة العمل أو ضمن المجتمع.
وأضافت أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أعربت عن ثقتها في ان تسهم هذه الاستراتيجية التي تستكمل في أهدافها ومراميها الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في رسم المستقبل الذي نتطلع إليه لوطننا وشعبنا من خلال الشراكات مع المؤسسات الحكومية والاتحادية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وأن تصبح هذه الاستراتيجية إطارا لها في وضع خطط وبرامج عملها بما يرتقي بدولة الإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال تمكين المرأة وريادتها.
من جانبها، قالت عفراء البسطى عضو وفد الدولة وعضو المجلس الوطني الاتحادي انه خلال النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف فى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» تم خلال جلسة أمس في جنيف مناقشة ردود دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الجانب والتي تطرقت إلى الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية كما ركزت على دور المرأة في نهضة دولة الإمارات ومشاركتها في بناء المستقبل.
وعلى صعيد متصل شارك الاتحاد النسائي العام ضمن وفد رسمي برئاسة نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام التي اوضحت ان الاتحاد النسائي باعتباره الممثل الرسمي للمرأة قام بوضع الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة 2015-2021 والتي وفرت اطاراً مرجعياً للمؤسسات تضمن ادماج كل المسائل التي تطرحها اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ضمن الاستراتيجية لتترجم إلى خطط عمل تنفيذية في مؤسسات ذات العلاقة مع مؤشرات متابعة وقياس التقدم المحرز.
وأضافت نورة السويدي انه لا توجد أنماط ثقافية مجتمعية ضد المرأة بدليل المناصب القيادية التي تتبوأها المرأة الإماراتية داخل وخارج الدولة في السلك الدبلوماسي ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة ومشاركة المرأة السياسية على المستويين الوطني والمحلي.
وفي مداخلته أكد حميد السويدي وكيل وزارة العمل المساعد ان الدولة عملت ومن خلال إصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر واللجنة الوطنية التي تمثل فيها المؤسسات لمواجهة الظاهرة العالمية عملت حتى لا يكون سوق العمل بوابة خلفية للاتجار في البشر واستغلال النساء حيث انشأت الوزارة قسما لمكافحة الاتجار في البشر وتم إعداد مجموعة من المفتشين المدربين لرصد الاحتمالات التي يمكن ان تحدث في اية منشأة عمل.