الحياة السعودية-

قدر عقاريون قيمة الأراضي المتنازع عليها بالقرب من مطار الملك فهد الدولي بالدمام بين هيئة الطيران المدني وعقاريين ومواطنين بنحو 200 بليون ريال.

وأكدوا أن مشكلات الأراضي التي سورتها الهيئة أخيراً، باعتبارها «من حرم المطار»، تعود إلى أكثر من 10 سنوات، وتتدخل فيها محجوزات شركة «أرامكو السعودية»، إلا أنهم رفضوا الكشف عن أسماء الملاك الأساسيين لأصحاب تلك الأراضي، التي تم الشراء منهم قبل طرحها مساهمات عقارية أمام المواطنين. وتتجاوز مساحة هذه الأراضي 200 مليون متر مربع، وتقدر قيمتها حالياً بزهاء 200 بليون ريال.

وطالب العقاريون بتدخل الجهات المعنية في فض النزاع الحاصل بين هيئة الطيران المدني، وملاك الأراضي، خصوصاً بعد أن قامت «الهيئة» أخيراً بتسوير عدد من الأراضي الواقعة عند «حدود المطار»، بحجة وجود صك شرعي يثبت أحقيتها في ذلك.

وتبلغ مساحتها نحو 200 مليون متر مربع، في الوقت الذي لا يزال فيه نحو 15 ألف مساهم اشتروا هذه الأراضي في مساهمات عقارية من 36 عقارياً، بانتظار الانتهاء من مشكلة «محجوزات أرامكو»، قبل أن «تظهر مشكلة هيئة الطيران المدني في شكل مفاجئ».

وسورت هيئة الطيران المدني حدود المطار «وفق الصك الشرعي الذي يمتلكه مطار الملك فهد الدولي ويوضح أطواله وحدوده»، بحسب مدير إدارة العلاقات العامة في المطار أحمد العباسي.

وقال لـ«الحياة»: «إن ما قامت به إدارة المطار هو تسوير حدود المطار وفق صك شرعي يثبت ملكية أراضي المطار رسمياً»، مؤكداً عدم وجود أي «نزاع حول ممتلكات المطار».

إلا أن المطور العقاري عبداللطيف النمر، قال في تصريح إلى «الحياة»: «إن ما قامت به هيئة الطيران المدني هو تصرف غير معقول، وإذا كان لديها حق في تسوير هذه الأراضي؛ فمن باب أولى أن يكون وفق الطرق المتبعة نظاماً».

ولفت إلى أن ملاك هذه الأراضي «يملكون صكوكاً شرعية صادرة من محاكم المملكة، وتناقلت من شخص إلى آخر».

وأضاف النمر: «نحن كمطورين لبعض المخططات، مستؤمنون على هذه الأراضي، والتي تعود ملكيتها حالياً إلى عدد من المواطنين، وهم يملكون الإثباتات والمستندات التي تثبت أحقيتهم في هذه الأراضي».

وأردف أن «هيئة الطيران المدني لا تملك صكوكاً كما تدعي، وطالبتها أمانة المنطقة الشرقية بهذه الإثباتات في وقت سابق، إلا أنها لم تتمكن من تنفيذ هذه المطالبات، ما يدل على عدم وجود صكوك شرعية، ولكننا نملك صكوكاً تثبت أحقيتنا في الأراضي، وكل ما أثبتته «الهيئة» أنها قامت بتصوير المخططات جواً، وهذا ليس إثباتاً، بل مجرد صورة بإمكان أي جهة أن تقوم بها».

وأكد المطور العقاري النمر أنهم بصدد رفع خطابات رسمية إلى المقام السامي حول الموضوع، مبيناً: «نعكف حالياً على إنهاء الإجراءات والترتيبات اللازمة لرفع المعاملة إلى المقام السامي، إيماناً منا بأننا أصحاب حق، وولاة الأمر لهم كلمة الفصل في هذا الأمر»، مضيفاً: «منذ سنوات نواجه عقبات مع «أرامكو»، وهي التي تملك حق الامتياز. وإذا كانت الهيئة تملك ما يثبت ذلك؛ فمن باب أولى أن تأخذ الموافقة من «أرامكو»، بدلاً من الادعاء من دون إثبات».

وأوضح عبداللطيف النمر أن «قرار هيئة الطيران فاجأ الجميع، وللأسف لم يتواصل أحد منهم معنا، وتمنينا أن يقولوا إن ما نملكه من مستندات مزورة على أقل تقدير، قبل أن يشرعوا في تسوير هذه الأماكن والادعاء بملكيتها، وهو قرار نعتبره مضراً بمصالحنا، وله تبعاته، ولن نسكت أو نقف مكتوفي الأيدي، بل سنرفع شكوانا إلى الجهات المعنية، وعلى رأسها الديوان الملكي، للفصل في هذا الأمر».

بدوره، أوضح سعيد الناصر، وهو أحد المساهمين في مخطط متنازع عليه، أن هناك «تحركات كبيرة من أصحاب المخططات، إضافة إلى ملاك هذه الأراضي»، مضيفاً: «إن عدداً من العقاريين عقدوا اجتماعات عدة للتنسيق بينهم، بهدف مخاطبة هيئة الطيران المدني التي ادعت ملكية هذه الأرضي».

وتساءل: «إذا كانت الهيئة على حق، فلماذا لم تطالب به في بداية إنشاء هذه المخططات، ومنذ أكثر من 10 سنوات؟».

ولفت الناصر إلى أن «الجميع كان ينتظر أن يفسح عن هذه المخططات من «أرامكو السعودية». وأضاف: «وقعنا في هذه المشكلة، وأعتقد أن الجميع سيلجأ إلى الجــهات القانونية لاستعادة حقه».