الشاهد الكويتية-

فجر وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد قضية في غاية الخطورة تتعلق بالأمن القومي للبلاد وأمن المنشآت النفطية حيث أكد في كتاب رسمي لبلدية الكويت وجود خطر قائم يهدد أمن وسلامة المنشآت النفطية.

وقال الفهد إنه يجب تحديد الأبعاد قبل البدء في مخططات التنمية العمرانية للمنطقة الإقليمية الجنوبية الأولى، مطالباً بعدم إنشاء أي مشاريع قريبة أو ملاصقة لحدود المنشآت النفطية والحيوية، نظراً لما لها من أبعاد أمنية وخطرة من انبعاثات الغازات السامة التي قد تؤثر على قاطني تلك الوحدات السكنية أو المنتزهات.

ودعا الفهد إلى الالتزام بما جاء في قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بشأن تحديد المناطق المحظور الإقامة فيها، والمتضمن حظر الإقامة والتواجد في المناطق البرية المحددة من قبل الداخلية أو الاقتراب من السياج الأمني لها من جهة الخارج لمسافة 500 متر.

وذكر ان هناك مشاريع وتوسعات في المناطق الحيوية لدى القطاع النفطي، ويشمل التوسع تغيير السياج الأمني لتلك المنشآت النفطية، ومنها البدء في انشاء سياج أمني لحقل عريفجان الذي يقع ضمن المخطط للمنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى التوسع في السياج الأمني لمشروع غمر حقول الوفرة بالبخار والتي تقع أيضاً ضمن المنطقة الجنوبية.

وأكد أن غياب التنسيق مع الجهات الحكومية، وخصوصاً الجهات الأمنية المكلفة من قبل وزارة الداخلية بتأمين وحماية تلك المنشآت الحيوية أدى إلى التجاوز من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة بتوزيع وتخصيص للمزارع، وتوسعة البعض منها بالقرب من السياج الأمني، وتكاد تكون ملاصقة له بأمتار معدودة، ما يجعل قرب المزارع من السياج الأمني عبئاً أمنياً إضافياً على القائمين على حماية وتأمين تلك المنشآت، حيث يسهل التسلل إلى تلك المواقع المحظورة والقيام بأي عمل قد يهدد أمنها وسلامتها.