البيان الاماراتية-

أكد اللواء خميس المزينة، القائد العام لشرطة دبي أن ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي الليبية عن إلقاء القبض على ضابط من شرطة دبي بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية عار من الصحة وبعيد عن المصداقية، حيث إن المدعو (ي، ص، ا) كان يعمل في شرطة دبي برتبة عريف وانتهت علاقته مع الشرطة قبل ٥ سنوات، وقد تم فصله من الخدمة العسكرية بعد تورطه في قضية أخلاقية، وحكم عليه بالاستغناء عن خدماته وتجريده من الرتبة العسكرية منذ العام 2010 وأنه لا علاقة لشرطة دبي بوجوده داخل الأراضي الليبية.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى تناقل وسائل الإعلام الليبية عن حكومة طرابلس المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام في ليبيا نسب تهمة التجسس لصالح دولة أجنبية إلى ضابط إماراتي تم القبض عليه في العاصمة الليبية، بعدما دخل البلاد من مطار معيتيقة شرقي البلاد بهوية مزيفة، وأكدت مصادر صحافية عن رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام في ليبيا الصِّديق الصّور أن الأمن عثر على تسجيلات مصورة لمقر السفارة التركية بحوزة الإماراتي المعتقل، وأن المتهم دخل عبر مطار معيتيقة شرقي ليبيا، وكان يحمل وثائق تفيد بأنه رجل أعمال، بينما أثبتت التحريات أنه يعمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في دبي، وهو ما تم نفيه تماماً.

ونوهت المصادر إلى أن المقبوض عليه إماراتي الجنسية يعمل بإدارة المطلوبين دولياً بإمارة دبي، وألقي القبض عليه بفندق المهاري بالعاصمة الليبية طرابلس بعد ورود معلومات من جهاز المخابرات الليبية حول قيامه بأعمال تجسس لصالح دولة أجنبية، وأنه قد تم فتح محضر جمع الاستدلالات مع المتهم الإماراتي، تم فيه ضبط أقوال عناصر التحري التابعين لجهاز المخابرات، والتي اتهمته فيها بعرض رشوة مالية عليهم لإطلاق سراحه.

وأوضحت المصادر أن التحقيق المبدئي كشف العديد من المعلومات ذات الصلة بالتهمة، منها قيام المتهم بتصوير مقر إحدى السفارات الأجنبية في طرابلس لمدة تجاوزت النصف ساعة، وأن عدداً من الأدلة الثبوتية قد حرزت مع المتهم تؤكد التهم الموجهة إليه، مؤكداً اتباع النيابة العامة قانون الإجراءات الجنائية الليبي في إجراء التحقيقات والمدد القانونية المنصوص عليها في مثل هذه القضايا.