الوطن الكويتية-         

المالية البرلمانية: الحكومة رأت أن فكرة زيادة الرسوم والتكاليف المالية لا تحتاج إلى إجراء تشريعي اللجنة حددت أولوياتها التشريعية في أربعة مشاريع بقوانين "الوكالات التجارية" و"المناقصات العامة" و"التخطيط الاقتصادي" أولويات حددت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أولوياتها التشريعية لدور الانعقاد الحالي في أربعة مشروعات بقوانين هي الوكالات التجارية والمناقصات العامة والتخطيط الاقتصادي والاجتماعي فضلا عن زيادة الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق العامة والخدمات.

وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس إن اللجنة ناقشت القانون رقم 60 لسنة 1986 بشأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.

وأضاف الشايع أن اللجنة ناقشت أربع مواد من هذا القانون التي يوجد عليها تعديلات.

وأوضح أن الحكومة ترى أن فكرة زيادة الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق العامة والخدمات لا تحتاج إلى إجراء تشريعي وإنما يحق لها ذلك عبر اصدار قرارات فيما يوجد رأي آخر يؤكد عدم إمكانية دفع أية رسوم من دون إجراء تشريعي.

وذكر أن اللجنة طلبت الاستئناس بالرأي الدستوري في شأن رفع الرسوم مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات.