الوطن البحرينية-
قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، إن هبوط أسعار النفط وتراجع ميزانيات دول الخليج لن يؤثر على سير عمل مشروع الاتحاد النقدي الخليجي، مشيراً إلى أن التحديات الحالية بدول الخليج تعطي المشروع جوانب إيجابية لوضع الأسس الصحيحة والمستدامة.
وأكد أن المجلس النقدي الخليجي تم تأسيسه في الرياض، حيث يقوم الجهاز التنفيذي بعمله حالياً لوضع الأسس الصحيحة لهذا المشروع الضخم باعتباره من أهم المشاريع الاقتصادية في المنطقة.
وأوضح في تصريحات على هامش مؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي السنوي «أيوفي» أمس، أن مشروع الاتحاد النقدي الخليجي يضم مبدئياً 4 دول وهي البحرين السعودية والكويت وقطر.
وحول اشتراطات الانضمام للمجلس النقدي الخليجي بألا يتجاوز الدين العام 50% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، قال المعراج: «إن المشروع لم يصل إلى مرحلة الشروط التأهيلية».
ولفت إلى أن الحديث عن نقص السيولة لدى البنوك مجرد تكهنات وأن النتائج الإيجابية التي حققتها البنوك للربع الثالث من العام الجاري هي الفيصل.
وأكد أن البنوك في المملكة في وضع جيد وملاءتها المالية قوية وتسير في الاتجاه الصحيح، فنتائج البنوك حتى الربع الثالث كانت إيجابية، والحديث عن نقص السيولة مجرد تكهنات بنقص السيولة، لافتاً إلى قدرة البنوك على الفرص الاستثمارية في المستقبل ولا توجد مؤشرات نقص أو تحديات في السيولة.
ولفت إلى أن متوسط نسبة القروض للودائع، والتي تعتبر من أهم مؤشرات السيولة لدى البنوك تتراوح بين 65% إلى 70%، مبيناً أن هذه النسبة تعطي المجال للبنوك للعمل بكل أريحية ودون التعرض لأي هزات اقتصادية، مشيراً إلى أن المستقبل مرهون بالظروف والمتغيرات الاقتصادية المقبلة.
وأكد في كلمته، استقرار أوضاع السيولة في البحرين، واصفاً السيولة بالجيدة ولا توجد مخاوف أو مشكلات في هذا الجانب، منوهاً إلى أن السياسة الحذرة التي اتبعتها البحرين في السنوات الماضية حققت نتائجها الآن، وتم جني ثمارها.
وأضاف المعراج أن أهم مؤشر على هذه السيولة هو نسبة متوسط القروض إلى الودائع، وهي حالياً في البحرين بحدود نسبتها 70% في المتوسط، وتختلف من بنك إلى آخر، وفي بعض البنوك هي أقل من ذلك، ولكن في المتوسط هي 70%، وهي نسبة محافظة.
وقال محافظ «المصرف المركزي»، إن الوقت قد حان لصناعة التمويل الإسلامي على مستوى العالم والاعتماد رسمياً على معايير الشريعة الموحدة.
واعتبر المعراج أن هذه المعايير هي العمود الفقري للصناعة المالية الإسلامية ومهمة لتحقيق توافق في الآراء بشأن ما هو مقبول وما هو غير مقبول من وجهة نظر الشريعة الإسلامية.
وقال إن معايير هيئة المحاسبة والمراجعة الشرعية هي بالفعل المؤشر الافتراضي لهذه الصناعة، حتى بالنسبة لتلك الأسواق التي لم تعتمد هذه المعايير بشكل رسمي.
وقال: «إن هناك سبباً وجيهاً لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة الشرعية لها مكانة في جميع أنحاء العالم، وأن هيئة الرقابة الشرعية هيئة المحاسبة والمراجعة لديها تمثيل من جميع المدارس الكبرى للفكر الإسلامي».
وتابع «على مدى الأعوام الـ25 الماضية أنتجت هيئة المحاسبة والمراجعة الشرعية عشرات من المعايير التي تتبع الصرامة وعملية المداولات واضحة المعالم».
من جانبه قال رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، إن حجم إجمالي موجودات المالية الإسلامية يقدر بحوالي تريليوني دولار، بزيادة 10 أضعاف عما كانت عليه قبل عقد من الزمان.
وركز في كلمته خلال المؤتمر على شمولية النظام المصرفي الإسلامي، باعتبار أن المالية الإسلامية يجب أن تضطلع بدورها في تقديم نماذج مالية أكثر شمولاً للإنسان حيثما كان في هذا العالم، وللأمة الإسلامية تحديداً.
وتابع الشيخ إبراهيم: «في الوقت الذي يقل عملاء الصناعة المصرفية الإسلامية عن 90 مليوناً، يتجاوز فيه العملاء المحتملون الذين يمكن استقطابهم أكثر من 1.7 مليار عميل، كما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول منظمة التعاون الإسلامي أكثر من 7 تريليونات دولار، فالمالية الإسلامية ليست حكراً على المسلمين، وعليه فإن السوق المستهدف أكبر من ذلك».
وأكد أنه يتطلع إلى غدٍ تكون فيه المالية الإسلامية قادرة على تقديم خدماتها إلى 250 مليون مستهلك أو أكثر، وتشكل فيه الصناعة المالية الإسلامية 5% على الأقل من الاقتصاد المالي العالمي، وأن تكون قادرة على توظيف مليوني خبير ومصرفي، أي ضعف العدد الحالي.
وأصدرت الهيئة حتى اليوم 94 معياراً منها 54 معياراً شرعياً و26 معياراً محاسبياً و5 معايير للمراجعة و7 معايير للحوكمة ومعيارين لأخلاقيات العمل، ويجري العمل على ما يقارب 15 معياراً أخرى حالياً.
وتهدف هذه المعايير إلى تحقيق الأهداف العامة للهيئة المتمثلة في معيرة وتجانس الممارسات المالية الإسلامية وعملية إعداد التقارير المالية، بما يوافق أحكام الشريعة ومبادئها وبما يدعم نمو الصناعة المالية الإسلامية وتوسعها ويساهم في بناء نظام مالي إسلامي على أسس صلبة متينة.