شؤون خليجية-

طالبت منظمة العفو الدولية "امنستي"، الولايات المتحدة وبريطانيا، بوقف إمدادات وصفقات الأسلحة للسعودية، وقالت أن هذه الاسلحة تستخدم في خرق القانون الدولي، وقتل المدنيين، واتهمت المنظمة  التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين بقصف المدارس في اليمن وحرمان آلاف الأطفال من التعليم، وقالت ان ذلك يمثل خرقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في تقرير منظمة العفو الدولية، والتي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها وطالبت المنظمه "كل الدول التي تدعم التحالف الذي تقوده السعودية، ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا بوقف إمدادات وصفقات الأسلحة التي تستخدم في خرق القانون الدولي".

التقرير جاء بعنوان "أطفالنا يقصفون"، قالت فيه إنها حققت في خمس غارات جوية استهدفت مدارس ما بين شهري اغسطس / اب واكتوبر / تشرين الأول وقتل فيها 5 مدنيين وأصيب 14 آخرون من بينهم 4 أطفال، وإن في بعض الحالات "تعرضت مدارس للقصف أكثر من مرة في إشارة إلى أنها مستهدفة عن قصد".

وأضاف التقرير أن المدارس كانت خاوية عندما تعرضت للقصف لكن الغارات ألحقت أضرارا بالغة بالبنايات وعطلت نحو 6500 تلميذ عن الدراسة في مدن الحديدة وصنعاء.
ولم تجد "امنستي" أي دلائل على استخدام المدارس في أغراض عسكرية مما يبرر قصفها.
وقالت "لما فقيه"، المستشارة بمنظمة العفو الدولية إن "المدارس تعتبر مراكز لتجمع المدنيين وتوفر ملجأ آمن للأطفال"، وانتقدت "استمرار الولايات المتحدة وحلفائها في إمداد السعودية والدول الأخرى بالتحالف بالأسلحة".
وكانت الولايات المتحدة وافقت في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي على صفقة لتعزيز القوات الجوية السعودية بقيمة 1.29 مليار دولار أمريكي، وتتضمن الصفقة منح السعودية قنابل موجهة بالليزر من طراز "Paveway II" و"Paveway III" و12 ألف قنبلة متعددة الاستخدام إضافة إلى 1.500 قنبلة لهدم "التحصينات العسكرية"، وأودى القتال في اليمن بحياة 5700 شخص نصفهم من المدنيين بحسب الأمم المتحدة.

وتشن السعودية ودول أخرى عربية غارات ضد الحوثيين في اليمن منذ مارس / اذار الماضي لدعم قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والرئيس عبد ربه منصور هادي.
وليست هذه المرة الأولى التي تتهم فيها المنظمة الدولية السعودية وحلفاءها بخرق القانون الدولي وقتل المدنيين في اليمن وهي الاتهامات التي تنفيها الرياض.

وكانت منظمة العفو الدولية، قالت في تقرير سابق لها إن الهجمات الجوية بزعامة السعودية خلفت "سلسلة دامية من الضحايا المدنيين"، واضافت إن "جميع الأطراف قد تكون ارتكبت جرائم حرب"، وجاء التقرير في 30 صفحة، رصد 8هجمات التحالف في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز، قتل فيها 141 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال.

وقال التقرير أن الغارات تستهدف المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وفي معظم الحالات، لم يمكن تحديد وجود أي هدف عسكري قريب، حسبما يقول التقرير.
وقالت دوناتيلا روفيرا من منظمة العفو الدولية "يصور التقرير بتفاصيل مروعة سلسلة الدم والقتل والتدمير في تعز وعدن الناجمة عن هجمات مثيرة للرعب، يمكن اعتبارها جرائم حرب، من جميع الأطراف".

وتابعت روفيرا قولها إن المدنيين يضطرون للفرار من تبادل النيران بين المتمردين الحوثيين والمقاتلين المناهضين لهم، والهجمات الجوية السعودية.
ويقدم التقرير أيضا تفاصيل 30 هجوما للحوثيين والجماعات المسلحة التي تقاتلها في مدينتي تعز وعدن الجنوبيتين.
وهم أيضا استهدفوا المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، و"أبدوا عدم اكتراث تام بسلامة المدنيين"، حسبما أضافت روفيرا.
ودعت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة لوضع لجنة دولية للتحقيق في "جرائم الحرب المزعومة".