يوئيل جوزنسكي- معهد دراسات الأمن القومي - ترجمة: علاء البشبيشي- شؤون خليجية-

نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي تقديرًا استراتيجيًا، أعده يوئيل جوزنسكي في 11 صفحة، حول البرنامج النووي الإماراتي؛ استهله بخلفيةٍ عامة، ثم تطرَّق إلى الدوافع، وأبرزها: احتياجات الطاقة، والهيبة الوطنية، والوضع ال«إقليمي، وبعدما رصد العقبات والمخاطر المحتملة، أجاب عن سؤال: هل يصلح البرنامج النووي الإماراتي أن يكون نموذجًا يُحتَذى به في المنطقة؟

 في السطور التالية نستعرض أبرز ما خلُصَ إليه هذا التقدير الاستراتيجي الإسرائيلي:

نجحت الإمارات العربية المتحدة في الترويج لجدوى المشاريع النووية لأغراض سلمية: تزايُد الطلب على الطاقة، وخفض الاعتماد على الوقود الملوث، وتوفير المزيد من النفط للتصدير.

الخطر الإماراتي

أما فيما يتعلق بخطر الانتشار النووي، فلا تشكل الإمارات خطرًا كبيرًا في المستقبل المنظور. ذلك أن الخطر الناجم عن سباق التسلّح النووي في المنطقة، على الأقل في الوقت الراهن، لا علاقة له بتطوير برنامج الطاقة النووي المعتمد على نموذج الإماراتي.

لكن في المستقبل البعيد، يمكن أن يكون للبرنامج النووي الإماراتي أهمية استراتيجية إضافية؛ لأنه سيجبر أعداءها على تبديد طاقتهم في تخمين ما إذا كانت الأسلحة النووية أصبحت في متناول الإمارات أم ليس بعد.

معيار نووي جديد

ولأن الاتفاق النووي بين إيران ودول مجموعة 5+1 وضع معيارًا جديدًا في المنطقة؛ فمن غير المستبعد أن تشجع السابقة الإيرانية دول الشرق الأوسط الأخرى على تطوير برامج دون العتبة النووية.

ويفترض الخبراء أن أولى هذه الدول ستكون: المملكة العربية السعودية؛ التي يُعتَقَد أنها تمتلك الموارد اللازمة لتجسير الفجوة مع إيران، إذا ما استلزم الأمر القيام بذلك.

ورغم جهود الولايات المتحدة لتهدئة السعوديين، لم تتخلَّ الرياض عن "حقها" في تخصيب اليورانيوم على أراضيها. بل يطالب كبار المسؤولين السعوديون الآن بالظروف ذاتها، التي حققت إيران في ظلها اتفاقها النووي.

في الآونة الأخيرة، ووسط المخاوف من سباق التسلح النووي في الشرق الأوسط، أخبر السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، إد رويس، أن الإمارات قد تسعى أيضًا لنيل حقها في تخصيب اليورانيوم- وهو الحق الذي رسَّخته بموجب الاتفاق النووي الموقع مؤخرًا- وأن بلاده لم تعد تشعر بأنها لا تزال ملتزمة باتفاقها النووي المسبق مع الولايات المتحدة.

نموذج للمنطقة؟

ومن غير المؤكد ما إذا كانت الحالة الإماراتية يمكن أن تكون بمثابة نموذج للتطوير النووي في المستقبل. لكن الاتفاقات التي وقعتها الولايات المتحدة مؤخرًا، فضلًا عن المطالب العامة التي أعلنتها السعودية وغيرها من الدول فيما يتعلق بحقوقها في تخصيب اليورانيوم على أراضيها، تعتبر مؤشرات على ذلك.

وسوف يعزز التقدم في المشروع النووي الإماراتي وضع الاتحاد الإقليمي، ليس فقط مقارنة بإيران، ولكن أيضًا مقارنة بجيرانها الآخرين، باعتبارها أول دولة عربية تنضم للنادي النووي. أما الدول العربية الأخرى التي تفتقر إلى الموارد والدعم الدولي الذي تتمتع به الإمارات، فسوف تجد صعوبة في تطوير برنامج بالمعدل والنهج الإماراتي ذاته.

عوامل التحفيز

وأخيرًا، على الرغم من أن التطور النووي الإيراني كان عاملًا أساسيًا في تحفيز دولة الإمارات العربية المتحدة على بدء برنامجها الخاص، إلا أن عوامل أخرى لا تقل- إن لم تكن أكثر- أهمية، تضافرت لدفعها في هذا الاتجاه.

وحتى إذا التزمت إيران بالشروط المفروضة عليها في الاتفاق، وخففت بعض قدراتها النووية، سوف يبقى أمن الطاقة والهيبة الوطنية على الطاولة كمحفزات قوية للإمارات، كي تواصل وتمضي قُدُمًا في تطوير برامجها النووي.

أهداف مستقبلية

إلى هنا انتهى التقدير الاستراتيجي الإسرائيلي، وبالعودة إلى الموقع الرسمي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، نعرف أن "الطلب على الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة يزداد بمعدل سنوي قدره 9 %، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، لذلك يعد توفير مصدر موثوق للطاقة الكهربائية أمراً في غاية الأهمية للنمو المستقبلي في الدولة.

وتأخذ مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على عاتقها هذا التحدي، وتعمل على تحقيق هدف يتمثل في توفير الكهرباء لشبكة الإمارات العربية المتحدة في عام 2017. ومن المتوقع أن تشكل الطاقة النووية مصدرًا لنحو ربع احتياجات الدولة من الكهرباء بحلول عام 2020.