الخليج الجديد-

اتفقت السعودية والهند على عدة أمور منها ما يتعلق بالأمن وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية، إضافة إلى بحث الطرق لتحويل علاقة البائع-المشتري في قطاع الطاقة إلى شراكة أكثر عمقا.

جاء ذلك أثناء الزيارة التي قام رئيس الوزراء الهندي «ناريندرا مودي»، إلى الرياض والتي استمرت يومين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس».

وقال البيان المشترك، الذي صدر عنهما مساء أمس الأحد، إن البلدين اتفقتا على «تعزيز التعاون وتقوية الأمن البحري في منطقتي الخليج والمحيط الهندي، اللتين تضمنان أمن ورخاء الدولتين».

كما أدان البيان الإرهاب في كل أشكاله ومظاهره، بغض النظر عن هوية مرتكبيه وأيا كانت دوافعهم.

واتفقا أيضا على تعزيز التعاون في مكافحة العمليات الإرهابية وتبادل المعلومات الاستخبارية وبناء القدرات وتقوية التعاون في تنفيذ القانون، وفي مكافحة غسيل الأموال وتهريب المخدرات، وغيرها من الجرائم العابرة للحدود الوطنية، والتعاون في الأمن الإلكتروني، بما في ذلك منع استخدام الفضاء الإلكتروني لعمليات الإرهاب.

وأشار الجانبان في بيانهما إلى التحول الاقتصادي الإيجابي المستمر في كلا البلدين، وأكدا على أهمية توسيع روابط التجارة والاستثمار من أجل دفع التعاون الاستراتيجي قدما، مؤكدين على الزيادة المضطردة في حجم التجارة الثنائية خلال السنوات القليلة الماضية.

كما أعربا عن سعادتهما لما وصلت إليه تجارتهما الثنائية في عام 2015-2014، إذ بلغت 39 مليار دولار أمريكي.

وأكد الجانب السعودي على اهتمامه بالاستثمار في تطوير البنية التحتية في الهند، لا سيما في المجالات ذات الأولوية، مثل: السكك الحديدية، والطرق، والموانئ، والنقل البحري.

واتفق الطرفان على بحث الطرق والوسائل لتحويل علاقة البائع-المشتري في قطاع الطاقة إلى شراكة أكثر عمقا تركز على الاستثمار والمشاريع البتروكيمياوية على مستوى ثنائي، والتعاون في مشاريع مشتركة في الهند ودول أخرى.

وأكدا على أهمية التعزيز المستمر للتعاون العلمي والتقني في عدة مجالات منها الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، وتكنولوجيا تقنية المعلومات والاتصالات، وامن المعلومات، وتكنولوجيا الفضاء والتطوير المستدام، وزراعة الأراضي القاحلة، وعلم البيئة الصحراوية والتنمية الحضرية والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية.

كما ناقش  الأمير «محمد بن نايف بن عبدالعزيز» ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع رئيس وزراء الهند «ناريندرا مودي»، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع الأمني في غرب آسيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا في إطار اهتمامهما المشترك بالسلام الإقليمي والعالمي والأمن والاستقرار.

وتعد السعودية رابع أكبر شريك تجاري للهند، وهذا يتضح من التجارة الثنائية بين البلدين التي بلغ إجماليها نحو 40 مليار دولار خلال 2014-2015، كما أن خُمس واردات الهند من النفط يأتي من السعودية، التي تملك 18% من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم.

ورئيس الوزراء الهندي، هو الرابع الذي يزور المملكة بعد الدكتور «مانموهان سينج» في عام 2010، «أنديرا غاندي» في عام 1982 وجواهر لال نهرو مرة أخرى في عام 1956.