عمان اليوم-

ناقش مكتبا مجلسي الدولة والشورى صباح أمس مستجدات الجهود المبذولة من قبل المجلسين والجهود التي قامت بها اللجان الدائمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي الحالي بالسلطنة. وذلك بهدف توحيد الرؤى والأفكار والمقترحات المؤمل تقديمها للحكومة لتخفيف آثار انخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة، كما دعا المكتبان القطاع الخاص للقيام بواجبه من أجل دعم الاقتصاد الوطني، والتركيز على الاستثمار المحلي الذي سيساهم كثيرا في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك لمكتبي المجلسين الذي عقد بقاعة مزون بمجلس عمان برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وسعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مكتبي المجلسين.
وخلال الاجتماع ثمن معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات التنسيقية بين مكتبي المجلسين، مؤكدا أن الهدف منها هو زيادة التنسيق بين المجلسين في كافة الأعمال التشريعية والرقابية، وحول موضوع التحديات الاقتصادية أوضح معاليه أنه من الموضوعات المهمة جدا التي يجب أن تتعاون في مواجهتها جميع القطاعات الحكومية والخاصة. منوها بأن على القطاع الخاص أن يقوم بواجبه تجاه دعم الاقتصاد الوطني بشكل أكثر فاعلية عن طريق دعم الاقتصاد الوطني بالاستثمار المحلي في البلد، خاصة أن الحكومة قد وفرت له البنية الأساسية والدعم والخدمات المناسبة التي يحتاجها، لذلك يجب أن يفكر القطاع الخاص بطريقة تخدم الاقتصاد الوطني، وأن يكون شريكا أساسيا في إيجاد الحلول المناسبة تجاه هذه التحديات.
وأضاف معاليه: إن لجان مجلس الدولة تقوم ببعض الدراسات التي تخدم القطاع الاقتصادي، كما أن هناك جهودا تنسيقية مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى، سواء كان على مستوى مكتبي المجلسين أم على مستوى اللجان الدائمة وحتى على صعيد المشاركات القارية والدولية.
من جهته أوضح سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى في بداية الاجتماع أن مجلس الشورى عبر مكتب المجلس واللجان الدائمة وفرق العمل المشكلة يواصل متابعة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها، كما سبق أن تم عقد عدة لقاءات واجتماعات وجلسات حوارية مع عدد من المختصين في القطاعات المصرفية والاقتصادية والسياحية إضافة إلى قطاعي النفط والغاز للاستماع إلى وجهة نظر القطاع الخاص، وقد أثمرت تلك اللقاءات عن جملة من المقترحات والرؤى الكفيلة بتقليل الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تدهور أسعار النفط أو الحد منها، كما تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة الأزمة الاقتصادية وآثارها على المجتمع، والتي باشرت عملها وعقدت العديد من اللقاءات وسوف تقدم تقريرها وتوصياتها خلال شهر يوليو المقبل.
كما أشاد سعادته بالدور البارز للخطاب الإعلامي الذي اتبعته مختلف المؤسسات الإعلامية ضمن تعاطيها مع الأزمة الحالية والتي ساهمت بدورها في إيصال المعلومة الصحيحة للمجتمع لتبصيره بالتطورات الاقتصادية العالمية، كما أكد سعادة رئيس مجلس الشورى على ضرورة جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وحتى المحلية ليساهم القطاع الخاص في دفع عملية الاستثمار في البلد وهو مطلب متجدد ولكن يجب في المقابل أن تكون هناك حزمة من الحوافز والبرامج المدروسة جيدا لجذب رؤوس الأموال، ومنها تسهيل الاستثمار بشكل أكبر.
وقد تم خلال الاجتماع المشترك مناقشة الآليات المقترحة للتنسيق بين المجلسين عملا بأحكام المادة (58) مكررا (36) من النظام الأساسي للدولة، وذلك ترسيخا لمبدأ التعاون وسعيا إلى تحقيق الأهداف المنشودة من العمل المشترك، إضافة إلى مناقشة العمل على تبادل نتائج الدراسات التي يتم إعدادها من قبل المجلسين متى ما دعت الحاجة إليها.
من جهة أخرى ناقش مكتبا المجلسين آلية مناقشة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة وذلك من خلال اجتماع اللجان النظيرة بالمجلسين بعد إحالة مشروع القانون من مجلس الشورى إلى مجلس الدولة من أجل توضيح مبررات التعديل التي أجرتها اللجنة المختصة التي قامت بدراسة القانون. كما اطلع مكتبا المجلسين على البرنامج التنفيذي لمركز التدريب بمجلس عمان والبرامج التي سينفذها المركز، إضافة إلى استعراض الموضوعات المرتبطة بالإدارة المشتركة لمنشئات مجلس عمان، ومناقشة بعض الموضوعات التي تخص المجلسين.