استقبل الأمين العام للأمم المتحدة، «بان كي مون»، في نيويورك، يوم الأربعاء، ولي ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان»، وحث خلال اللقاء السعودية على بذل جهودها لحماية الأطفال والمدنيين في اليمن.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، وضعت الأمم المتحدة «التحالف العربي» في اليمن، بقيادة السعودية، ضمن قائمة الدول والجماعات التي تنتهك حقوق الأطفال خلال النزاعات، ثم رفعته انتظارا لمراجعة مشركة مع التحالف.

ويُحمّل تقرير أممي التحالف المسؤولية عن 60 بالمئة من الوفيات والإصابات بين الأطفال في اليمن العام الماضي. لكن السعودية تنفي ذلك.

وقال «بن سلمان»، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، قبل لقائه مع «بان»، إنه «غير غاضب» من التقرير، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وجاء في بيان صادر عن الأمم المتحدة، عقب لقاء «بان» والأمير السعودي، أن الأمين العام يأمل أن يتسنى له الإشارة إلى تحقق تقدم فيما يتعلق بحماية الأطفال والمدنيين في اليمن بحلول موعد تقديم التقرير لمجلس الأمن في أغسطس/آب.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، يواصل «التحالف العربي» قصف مواقع تابعة لجماعة «الحوثي»، وقوات موالية للرئيس السابق، «علي عبد الله صالح»، ضمن عملية أسماها «عاصفة الحزم» استجابة لطلب الرئيس اليمني، «عبد ربه منصور هادي»، بالتدخل عسكرياً لـ«حماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية»، قبل أن يعقبها في 21 أبريل/نيسان بعملية أخرى أطلق عليها اسم «إعادة الأمل».

وقال مكتب الأمين العام إن «بان» ناقش، أيضا، مع الأمير السعودي الصراع في سوريا والتطورات في ليبيا ولبنان وعملية السلام بين الفلسطينيين و«الإسرائيليين».

وشكر «بان» السعودية لدعمها المادي والسياسي القوي لأنشطة الأمم المتحدة في مجالات مكافحة الإرهاب والعمل الإنساني.

وكان وضع اسم التحالف ضم قائمة الدول والجماعات التي تنتهك حقوق الأطفال خلال النزاعات، ثم رفعه لاحقا، تسبب في توتر للعلاقات بين الرياض والأمم المتحدة.

وقال «بان» إن السعودية مارست ضغوطا «غير مناسبة» و«غير مقبولة» بالتهديد بقطع تمويل حيوي للمنظمة الدولية بعد إدراج اسم التحالف على القائمة.

بينما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء، نقلا عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، أن دولا مسلمة، حليفة للسعودية، مارست ضغوطا على «بان» بسبب وضع اسم التحالف في القائمة السوداء، وأن الرياض هددت بوقف الدعم عن «وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى» (أونروا)، وقطع التمويل عن برامج أخرى تابعة للمنظمة الدولية.

والسعودية هي رابع أكبر مانح لـ«أونروا» بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وقدمت قرابة مئة مليون دولار للوكالة العام الماضي.

كما أن الكويت والإمارات، العضوين في «التحالف العربي»، مانحتان كبيرتان لـ«أونروا»؛ إذ قدمتا للوكالة قرابة 50 مليون دولار في 2015.

لكن المندوب السعودي في الأمم المتحدة، «عبد الله المعلمي»، نفى ممارسة بلاده أي ضغوط على الأمم المتحدة.

رويترز-