بالتزامن مع حلول الذكرى الثالثة لأحداث «30 يونيو» وسط تصاعد الأزمة في القاهرة بين قطبي الصراع الدائر حالياً (أي الجيش و«الإخوان»)، حلّ الشيخ يوسف القرضاوي وزعيم حركة «النهضة» التونسية، راشد الغنوشي، ضيفين على السعودية بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز.

وهو الأمر الذي أثار تكهنات جديدة حول تحركات للرياض بخصوص «الأزمة الإخوانية»، وتقريب وجهات النظر بين النظام المصري وغريمه.
ولا تقف «الأزمة الإخوانية» عند حدود العلاقة الصراعية مع النظام في القاهرة، بل تتعداها إلى انقسام داخلي لم يعرف له التنظيم مثيلاً في تاريخه، ويتنازع على القرار فيه طرفان: الأول، يقوده نائب المرشد العام، محمود عزت، فيما يعرّف الثاني بـ«مكتب الأزمة» ويهيمن عليه توجه شبابي ما زال خطابه عالقاً بـ«ضرورة استكمال الثورة» وتكريس المواجهات مع السلطات المصرية، ومن ضمن وجوهه البارزة، القيادي محمود حسين.

مصدر «إخواني» موجود في جدة، قال لـ«الأخبار»: «عملياً، تريد السعودية أن تستمع إلى القرضاوي والغنوشي لتستفهم منهما عن مدى قدرتهما على إقناع الأطراف المتصارعة داخل التنظيم بقبول التوجهات السعودية التي تريد لملمة الصراع». وأوضح أنّ «القيادة السعودية تجسّ نبض الإخوان التاريخيين لمعرفة مدى قدرتهم على التحكم في التنظيم حال الانتهاء من المصالحة مع النظام في مصر، ومدى قدرة جناح الأمين العام للإخوان، محمود حسين، على السيطرة على انفعالات الشباب حال الموافقة على التصالح مع السيسي».
وأشار المصدر إلى أنّ «السعودية كانت قد أرسلت إلى إسطنبول خلال الفترة الماضية صحافياً عربياً معروفاً، كانت مهمته نقل رسالة الرياض والتباحث بشأنها مع قيادات إخوانية». ولفت إلى أنّ «مقترحات الرياض، التي تتلخص في الإفراج عن المعتقلين وإخراج محمد مرسي إلى دولة عربية وانسحاب الإخوان من المشهد السياسي بشكل نسبي حتى هدوء الأمور، كانت كفيلة بإنهاء حالة الصراع الصفري الدائر مع النظام، لكن شق محمود حسين رفض العرض بطبيعة الحال».
وفي قراءة للتطورات، تتقاطع مصادر، خلال حديثها، حول نقطة أنّ السعودية ليست وحدها في مسعاها، «بل تدعمها دول غربية، وتأتي على رأسها بريطانيا، وذلك بهدف وضع حد للصراع الدائر مع نظام السيسي وإنهاء الخلاف الإخواني الداخلي ومنع القيادات الشبابية من السيطرة على التنظيم، لما لذلك من خطورة تراها بريطانيا على مستقبل التنظيم في المنطقة، وتخوفها من انحرافه إلى انتهاج العنف وتكريسه في مواجهة الدولة. وهو ما جعل مثلاً أعضاءً في البرلمان البريطاني يستقبلون في خلال الشهر الماضي وجوهاً إخوانية للاستماع إليها ولتأكيد ضرورة الحل السلمي».
لا بد من انتظار تطورات الأيام المقبلة للوقوف على حقيقة المشهد. لكن بالتزامن، قد يكون من المهم الوقوف عند مؤشر ظهر في خلال الأيام الماضية، يتمثل ببدء إجراء انتخابات داخلية داخل «الإخوان». فبينما لم تؤدّ النتائج حتى الآن إلى تغيير جوهري لمصلحة «الحرس الجديد» وممثلي مكتب الأزمة المنقلبين على القيادة التاريخية، يواصل محمود عزت مساعيه إلى حسم النتائج لمصلحته، وهو قام، طبقاً لشهادات قيادات «إخوانية»، بإرسال شخصيات موالية له إلى المكاتب الإدارية في المحافظات المصرية المختلفة «للتشديد على ضرورة تماسك الجماعة والعمل على وأد الخلاف الحالي والتمسك بالقيادة التاريخية»، وهو أمر قد لاقى قبولاً كبيراً داخل التنظيم، ما قد يترجم بتسريع مفاوضات «التصالح».
أحمد توفيق- الأخبار اللبنانية-