يستقبل أمير قطر، الشيخ «تميم بن حمد»، الرئيس الفلسطيني، «محمود عباس»، الذي بدأ زيارة إلى الدوحة، استهلها بتقديم العزاء  لأمير قطر ولوالده الشيخ «حمد بن خليفة» في وفاة الشيخ «خليفة بن حمد»، أمير قطر الأسبق،

وفيما تردّد أن الدوحة تعمل على عقد لقاء يجمع عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، «خالد مشعل»، يعقب مباحثات الشيخ تميم مع عباس اليوم، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن وزير خارجية قطر، «محمد بن عبد الرحمن آل ثاني»، اجتمع أمس مع «عباس» في مقر إقامته في الدوحة.

ونقلت أنهما «ناقشا مجمل التطورات في المنطقة والأوضاع العامة في فلسطين، في ظل استمرار الاستيطان والتصعيد الإسرائيلي، والعلاقات الثنائية بين البلدين».

وبينما تقود قطر وساطة بين حركتي «فتح» و«حماس»، وتبدو علاقاتها طيبة مع الرئيس «عباس»، كانت أنباء قد ترددت عبر أكثر من مصدر طيلة الأشهر الماضية عن وجود توجه لدى عدة دول في المنطقة يهدف لتنحية «عباس» من المشهد السياسي الفلسطيني واستبداله بشخصية أخرى قيل في البداية أنه القيادي المنشق عن حركة «فتح »، «محمود دحلان»، ثم قيل مؤخرا أنه «ناصر القدوة»، ابن أخت الرئيس الفلسطينيّ الراحل، «ياسر عرفات».

ففي وقت سابق من الشهر الجاري، نقل «إيهود يعاري»، وهو مُحلل الشؤون العربيّة في القناة الثانيّة بالتلفزيون الإسرائيليّ، عن  مصادر سياسيّة في تل أبيب، وأيضًا مصادر عربيّة في دولٍ لم يُفصح عن اسمها، إنّ مبعوثين من الإمارات والسعوديّة ومصر والأردن، وصلوا مؤخرًا إلى مدينة رام الله، واجتمعوا مع «عبّاس» في مقرّه بالمُقاطعة، وقاموا بحثّه على إجراء انتخابات لانتخاب وريثٍ له في رئاسة السلطة الفلسطينيّة.

وكشف، استنادًا إلى المصادر عينها، أنّ دولة الإمارات، التي تحتضن القيادي المفصول من حركة «فتح»، «محمد دحلان»، تنازلت عن طرح اسمه كوريثٍ لـ«عبّاس»؛ لأنّه ليس مقبولاً على الشارع الفلسطينيّ، وتحديدًا لأنّه من قطاع غزّة، وليس من الضفّة الغربيّة المُحتلّة، على حدّ قوله.

وقال «يعاري» إنّه من بين الشخصيات التي تقوم بقيادة هذه الخطوة، الشيخ «محمد بن زايد»، ولي عهد أبوظبي، والرئيس المصريّ، «عبد الفتّاح السيسي»، وولي ولي العهد السعوديّ، «محمد بن سلمان»، والعاهل الأردنيّ، الملك «عبد الله الثاني»، الذي يلعب دورًا ثانويًا في إنجاح الخطّة، كما أكّدت المصادر.

ويأتي تقرير القناة الثانية من التليفزيون الإسرائيلي متناغما مع تقارير صحفية سابقة وتسريبات تشير إلى سعي من دول عربية، بينهما مصر والأردن والسعودية والإمارات، إلى تنحية «عباس» من المشهد السياسي الفلسطيني.

ففي 25 سبتمبر/أيلول الماضي، أذاعت فضائية «مكملين» المصرية المعارضة تسريبا لمكالمة هاتفية قالت إنها دارت بين «دحلان» و«وائل الصفتي»، مسؤول الملف الفلسطيني بالمخابرات العامة المصرية.

وكان «الصفتي» خلال المكالمة يتحدث بالتوبيخ عن «عباس»، حيث قال إنه «يعتقد أن تركيزه لم يعد بالقدر الكافي ولم يعد لديه ما يقدمه ولا يوجد لديه ذكاء على الإطلاق في التصرف وعليه تأثير من الخارج، وعنده خوف على المكان وعامل السن، وأنه مش فارق معاه حاجة حتى في مبادرات العملية السلمية».

وقالت قناة «مكملين» إن المكالمة الهاتفية تعود الى شهر يونيو/حزيران الماضي، معتبرة أن التسريب «يفضح دعم مخابرات السيسي لشخصيات مشبوهة مثل دحلان».

وفي 28 مايو/أيار الماضي، كشف موقع «ميدل إيست آي» البريطاني عن مخطط إماراتي سعودي مصري أردني لـ«مرحلة ما بعد عباس»، من خلال إعداد «دحلان»، لخلافته في رئاسة «السلطة الوطنية الفلسطينية» و«حركة فتح» و«منظمة التحرير الفلسطينية».

وآنذاك، أوضح الموقع البريطاني، نقلا عن مصادر دبلوماسية فلسطينية وأردنية، أن  الأهداف الرئيسية للمخطط تتمثل في: «توحيد وتعزيز حركة فتح من أجل تجهيزها للانتخابات المقبلة في مواجهة حماس»، و«إضعاف حماس من خلال تقسميها إلى فصائل متنافسة»، و«السيطرة على المؤسسات الفلسطينية ذات السيادة، والسلطة الوطنية الفلسطينية، ورئاسة منظمة التحرير الفلسطينية، وقيادة حركة فتح»، و«عودة دحلان لعرش حركة فتح والسلطة الفلسطينية».

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية، التي قد تجرى خلال العام الجاري، سيكون موعدا مناسبا لتنفيذ الخطة.

ومؤخرا ترددت أنباء عن وقف السعودية دعمها المالي للسلطة الفلسطينية وربما تكون هذه الخطوة، والتي لم يتسن لـ«الخليج الجديد» تأكيدها، ملمحا آخرا من ملامح الضغط السعودي على «عباس» لتنحيته من المشهد.

على أي حال، وكما يرى مراقبون، لا يبدو الدور القطري تحديا لتوجه تنحية «عباس» بقدر ما يسير في سياقه الطبيعي من المساعي القطرية المستمرة منذ سنوات لتحقيق المصالحة الفلسطينية، والتقريب بين الأشقاء الفلسطينيين.

إذ سبق أن استضافت الدوحة سلسلة من اللقاءات بين حركتي «فتح» و«حماس»، وتوصلا الطرفان بالفعل إلى ما وصف بأنه «تصور عملي» لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

ويقضي ذلك بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتشكيل حكومة الوفاق، وفتح معبر رفح، والاتفاق على مصير موظفي قطاع غزة الذين جرى تعيينهم بعد حصول الانقسام، الذي حصل إثر فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية في العام 2006.

وكالات-

 إلا أن هذا الحوار ما لبث أن انهار، لعدم اتفاق الطرفين على مصير هؤلاء الموظفين، وعلى برنامج حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني.

وعقد آخر لقاء للمصالحة بين وفدين من حركتي فتح وحماس في الدوحة في يونيو/حزيران الماضي، ولم يسفر عن تحقيق أي نتائج تذكر.

المصدر | الخليج الجديد