بالتمنيات نحو تحقيق استقرار سياسي، وتوازن اقتصادي، والبعد عن المهاترات والمشاجرات، وتشريع قوانين تخدم البلد اقتصاديا وسياسيا وأمنيا واجتماعيا وأخلاقيا ودينيا، استقبل الكويتيون مجلس الأمة الجديد، التي جرت انتخاباته السبت الماضي.

وقبل الانتخابات، كان يأمل الكويتيون أن تنتج الانتخابات مجلس أمة، يساهم في لجم خطة تقشف وإجراءات حكومية تحاول تعويض تراجع الإيرادات النفطية، إلا أنها تمس بتقديمات وامتيازات نظام الرعاية الاجتماعية.

وشكل رفض الخطة الحكومية محورا أساسيا في الحملات الانتخابية للمرشحين إلى الانتخابات، وهي السابعة التي تنظمها البلاد خلال عشرة أعوام، وتطبعها هذه السنة عودة أطراف معارضة للمشاركة بعد مقاطعة دورتي 2012 و2013.

وتحت وسم «مجلس الأمة 2016»، الذي تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بالكويت، بعشرات الآلاف من التغريدات، عبّر المغردون عن تطلعاتهم من المجلس الجديد.

فكتبت «زهراء الكويت»: «انتهت الانتخابات بجميع ظروفها وأفراحها وإحباطاتها.. نحن الآن أمام مجلس جديد وننتظر ما في جعبته».

وأضاف «عبد الله بن شعشاع»: «الله يوفقكم ويحفظ الكويت.. ونتمنى الابتعاد عن المهاترات وأن تكن الكويت للجميع.. بعيدا عن الأنانية على حساب المصلحة العامة».

وتابع «وليد الظفيري»: «ألف مبروك داعين الله عز وجل ان يعينكم على تحمل المسؤوليات الجديدة الملقاة على عاتقكم بخدمة كل مواطن كويتي».

بينما غردت «نورة بنت محمد»، قائلة: «الكويت عظيمة بشعبها وحبهم لوطنهم وغيرتهم عليه ووقوفهم مع بعض لتكوين مجلس يقاوم أي اعتداء أو تدخل».

وكتب «سامح المودع»: «أتمنى لكل من فاز في بالمجلس 2016، أن يعملو جاهدين لأجل الكويت ويبتعون المهاترات والمشاجرات داخل قبة البرلمان».

وأشارت «تفاصيل إنسانة»، إلى أن «الدول الثانية تطورت في مشاريعها وخططها.. واحنا للحين فساد ودمار وغش وتزوير.. في انتظار دور المجلس».

وشدد «عصام الفليج»، لى أنه «ينتظر العمل الجاد لتشريع قوانين تخدم البلد اقتصاديا وسياسيا وأمنيا واجتماعيا وأخلاقيا ودينيا، فليس من المعقول ان أضيق على التجار بحجج واهية دون تقديم بدائل، حتى اضطروا للعودة للاستثمار في الخارج».

ولفت «سالم العنزي»، إلى أن «الشعب الكويتي يعول على الدور الذي يضطلع به مجلس الامة لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد في ضوء التحديات الاقليمية والدولية التي فرضتها الاضطرابات والأزمات في المنطقة».

وأضاف «أحمد الخياط»: «نتمنى أن توضع وزارة التربية ضمن الوزارات السيادية وأن يكون الاختيار مناسباً لوزيرها الجديد، لانتشال التعليم بالكويت من المستويات والتصنيفات العالمية المتدنية والارتقاء بجودة التعليم».

وتابع «ناصر العجمي»: «نتمنى أن يجسد المجلس ملامح التعاون بين السلطتين لما فيه مصلحة الكويت ودفع عجلة التنمية والاستقرار السياسي».

فيما كتب «عبدالله خليفة الشايجي»: «نتمنى من المجس أن يخفف حدة الاحتقان بين السلطتين، وفتح صفحة جديدة تعيد قطار الديمقراطية والمشاركة السياسية إلى مساره الصحيح».

وغردت «سهير التبعي»، قائلة: «ننتظر حزمة إصلاحات تنظيمية وسياسية على نظام الانتخابات بهدف القضاء على مثالب العملية الانتخابية».

وأضافت «خالد صالح الصويلح»: «أتمنى أن يكون تصويت الرئاسـة علني».

بينما توقعت «زقتي»، حل المجلس، حين قالت: «مجلس معارض اعتقد سوف يتم حله عن قريب».

أسفرت نتائج الانتخابات النيابية في الكويت عن تغيير كبير في تشكيل المجلس، بنسبة بلغت 60%، حيث حصدت المعارضة قرابة نصف المقاعد، بينما تراجع عدد مقاعد الشيعة إلى 6 مقابل 9 في المجلس السابق.

وفاز المنتمون إلى حركة «الإخوان المسلمين» بأربعة مقاعد، في حين تأكد فوز امرأة واحدة هي «صفاء الهاشم»، علما بأن المجلس السابق خلا من الوجوه النسائية.

وحقق المقاطعون والمستقيلون من المجلس السابق نتيجة لافتة تجاوزت 50%، حيث عاد من المقاطعين 9 نواب من أصل 16 مرشحا، ونجح 3 نواب من الخمسة المستقيلين من مجلس 2013، في نتيجة تدل على أن المشاركة أفضل من المقاطعة.

ورجح محللون أن تؤدي التركيبة الجديدة لمجلس الأمة إلى خلافات على قضايا عدة، علما بأن هذه الانتخابات هي السابعة التي تجرى في الأعوام العشرة الماضية، وشهدت تنافسا بين 293 مرشحا منهم 14 امرأة.

وتقدم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ «جابر المبارك الحمد الصباح»، باستقالة الحكومة لأمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح» وذلك بعد إجراء الانتخابات البرلمانية السبت الماضي.

وجاء في نص الاستقالة «ولما كانت الانتخابات العامة للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة الموقر والتي أجريت بكل شفافية ونزاهة قد أعلنت نتائجها الكاملة الرسمية لذلك وطبقا لحكم المادة 57 من الدستور فإني أتشرف بأن أرفع لسموكم استقالة الوزارة».

ونقلت صحيفة كويتية عن مصدر حكومي قوله إن الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الجديد من الفصل التشريعي الخامس عشر، ستعقد في 6 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكانت إجراءات التقشف ورفع أسعار الوقود وخفض الدعم عن مواد أخرى، قد تسببت في تعميق الخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة، مما دفع أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح»، إلى حل المجلس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تمهيدا لانتخابات جديدة.

الخليج الجديد-